بسبب أزمة المحروقات..النظام يعلن تعطيل الجهات العامة ليومين
أعلنت حكومة نظام الأسد، اليوم، تعطيل كافة الجهات العامة في الـ11 والـ18 من الشهر الحالي بسبب أزمة المحروقات في أسواق المشقات النفطية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الناطقة باسم النظام عن رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة، فإن القرار جاء نتيجة للمداولات التي جرت في الجلسة، اليوم، وبسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية.
وعزا رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الظروف الحالية إلى “الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد”.
وأمس، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، مخصصات مادتي المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة B.S، ليبلغ سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري 5400 ليرة سورية متضمنا عمولة المحروقات، و4900 ليرة سورية بالنسبة لسعر ليتر البنزين.
في موازاة ذلك، خفضت حكومة النظام الكميات المخصصة من مادتي المازوت والبنزين للسيارات الحكومية بنسبة 40%، بعد أيام من تخفيضها طلبات المحروقات التي تحتاجها محطات الوقود في البلاد.
قرارات النظام التي تزيد من صعوبة الظروف المعيشية للسكان طالت، تعرفة ركوب وسائل النقل العامة، حيث ارتفعت بنسبة 100% لتصل إلى 300 ليرة سورية للخط القصير و400 ليرة سورية للخط الطويل.
و ساهمت أزمة المحروقات الأخيرة في ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء ليصل سعر مادتي البنزين والمازوت إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، السعر الذي يعجز المواطن أمامه وفق ما أفادت وسائل إعلام النظام.
من جهة أخرى تنعكس الأزمة على مختلف نواحي الحياة في البلاد، تتجلى بزيادة ساعات التقنين الكهربائي والتسبب بأزمة مواصلات ما ينعكس سلباً على الطلاب والموظفين المضطرين إلى استخدام وسائل النقل يومياً.
ومنذ نحو أسبوعين تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات، يصفها السكان بأنها “الأسوأ في تاريخ سوريا”، في حين يواصل النظام بإلقاء اللوم على تأخر وصول الواردات النفطية.
