توقف ضخ المياه في مدينة سرمين بعد انتهاء عقد المنظمة الداعمة
توقفت محطة مياه سرمين شرقي إدلب عن العمل، بسبب انتهاءِ عقد المنظمة الداعمة لضخ مياه الشرب لسكان المدينة، البالغ عددهم قرابة 40 ألف نسمة.
وأوضح مراسل راديو وتلفزيون الكل، أن مجلس المدينة المحلي يعمل حالياً على تمديد العقد القديم، الذي استمر مدة ثلاثة أشهر فقط، منوهاً إلى احتمالية فرض رسوم جبايةٍ شهرية على المدنيين.
عمار خبير، أحد سكان مدينة سرمين تحدث لراديو وتلفزيون الكل عن تأثر المدنيين بشكل سلبي بعد توقف ضخ المياه، مبيناً أن تكلفة الصهريج تصل إلى 90 ليرة تركية ما يشكل عبأً على كاهلهم وسط الظروف المعيشية السيئة التي تحيط بهم.
أما محمد ناصر، وهو أيضاً من سكان مدينة سرمين، فطالب الجهات المسؤولة باعتماد آلية ساعات المياه حيث يستطيع كل منزل أن يدفع تكاليف المياه حسب كمية الاستخدام.
فيما اشتكى ناصر من قلة ساعات ضخ المياه سابقاً مبيناً أنها لا تكفي الحي بأكمله وهو ما يصيب المدنيين بالإحباط بعد استبشارهم بالحصول على احتياجاتهم من المياه.
رئيس المحلي علي مروان طقش، أكد لراديو وتلفزيون الكل على وجود بوادر أمل حول تمديد عقد ضخ المياه على نفقة المنظمة الداعمة لشهرين إضافيين، متوقعاً أن يعود الضخ إلى المدينة خلال الأسبوع القادم.
وعن أساليب دعم المجلس المحلي للأهالي في موضوع المياه أكد طقش أن للمجلس منهل خاص به يعمل من خلاله على بيع صهاريج المياه بسعر رمزي مبيناً أن المشكلة تقف عند سعر نقل الصهاريج إلى الأهالي وضخه إلى خزانات المياه وسط شح المحروقات وغلاءها في المنطقة.
وفي مطلع الشهر الماضي أعلن المجلس المحلي لمدينة سرمين فرض رسوم جباية المياه على السكان بعد انتهاء صيانة محطة المياه بالتعاون مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية وإيصال المياه للمنازل.
وعلى خلفية عدم استجابة الأهالي حينها لقرارات المجلس بدفع الرسوم، أضاف الأخير بند ينص على جباية الرسوم بعد انتهاء العقد مع المنظمة الداعمة.
وكان قد فرض المجلس مبلغ قدره 4.5 دولار على كل عائلة مستفيدة من المياه، مشيراً إلى أن لكل شخص، الحق بأن يدفع عن أكثر من عائلة، وسيتم تسليمه إيصالات بأسماء العائلات.
