استمرار توقف ضخ المياه عن 40 بلدة في إدلب
تتواصل معاناة أربعين قريةً وبلدة غربي إدلب في الحصول على المياه بعد مرور حوالي أسبوعين على قرار منظمة “غول” بتوقيف ضخ المياه.
وكانت المنظمة قد أوقفت دعم المياه بعد نحو سبعِ سنوات من توفيرها بشكلٍ مجاني، مما أدى لتضررِ أكثر من 200 ألف نسمة موزعين على أربعين بلدة وقرية وسط عدم قدرتهم على دفعِ تكاليفِ استجرار مياه الشرب عبر الصهاريج.
وتفوق أسعار صهاريج المياه التي تتراوح بين 150 و200 ليرة تركية قدرة السكان في المنطقة وسط قلة فرص العمل وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ويخشى سكان المنطقة من احتمالية تلوث مياه الصهاريج، بسبب عدم ثقتهم بمصادر تعبئتها التي لا تخضع للتعقيم في ظل تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
رئيس المجلس المحلي لبلدة أرمناز – التي يشملها قرار توقف ضخ المياه – فراس دنون، أكد لراديو وتلفزيون الكل أنه تواصل مع عدة منظمات بهدف إعادة ضخ المياه، لكنها أعربت عن قلقها من قرار مجلس الأمن حول آلية إدخال المساعدات عبر الحدود التي من المقرر أن تُناقش في مطلع العام المقبل”.
واعتبر دنون أن الطاقة الشمسية التي يوفرها المجلس المحلي لم تعد من الحلول البديلة لمشكلة توقف ضخ المياه، حيث أنها لا تلبي 20% من احتياج البلدة، فيما استبشر بمشروع حكومي حول إعادة الضخ من المقرر إطلاقه مطلع 2023.
وتعد مشكلة الأمن المائي، إحدى المشاكل التي تعاني منها مناطق الشمال السوري وسط محدودية الموارد المائية مقارنة بالكثافة السكانية وغياب الحلول من قبل الجهات المسيطرة على هذه الأراضي.
وتحدث مركز الحوار السوري عن أن الحلول الإسعافية الترقيعية لمشكلة الأمن المائي في شمال غربي سوريا لم تعد مجدية، بل يمكن أن تفاقم من الأزمة الحالية نتيجة استهلاك مخزون المياه الجوفية، وهو ما يرفع احتمالية تعرض المنطقة لمجاعة، لاسيما مع تراجع المساعدات الخارجية المخصصة لقطاع المياه والإصحاح.
