الأمم المتحدة تحذر من كارثة تنتظر السوريين في فصل الشتاء
حذرت الأمم المتحدة من مخاطر كارثية على السوريين بسبب ظروف الشتاء القاسية في كافة أنحاء البلاد، مشيراً إلى الحاجة الماسة إلى تمويل إضافي لتقديم المساعدات الشتوية لمليوني شخص داخل سوريا.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المصطفى بن المليح، في بيانٍ له اليوم، إن الملايين من الأشخاص سيكونون بلا حماية ضد ظروف الشتاء القاسية إذا لم يتم تلقي المزيد من التمويل”.
وأعرب بن المليح عن قلقه بشأن العائلات التي لا تمتلك الموارد لشراء ملابس دافئة أو لوازم التدفئة، بما في ذلك أولئك الذي يعيشون في مخيمات النازحين مؤكداً أن التمويل الإضافي سيؤمن المواد الأساسية لصحة ورفاهية العائلات خلال الظروف الجوية القاسية.
وذكّر المسؤول الأممي بأن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا تعاني من نقص شديد في التمويل يصل إلى 42% من التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن النقص أدى إلى تعريض التدخلات الحرجة المنقذة للحياة للخطر في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والتدخلات طويلة الأمد للحفاظ على الحياة.
تأتي تصريحات بن المليح بعد أيام من كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن زيادة نسبة الحاجة إلى مساعدات إنسانية للتصدي لظروف الشتاء القاسية بمعدل 33% مقارنة في العام الماضي.
وأوضح دوجاريك جينها أن حوالي 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدة، معرباً عن توقعاته بأن تشهد سوريا واحداً من أقسى فصول الشتاء بسبب نقص الوقود والطاقة وتدهور الوضع الاجتماعي.
أين شمال غربي سوريا من مشاريع التعافي المبكر ؟
انتقد فريق منسقو استجابة سوريا إنفاق الأمم المتحدة نحو 90% من إجمالي تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا، على المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر في معظم مناطق سيطرة النظام.
وأشار الفريق إلى أن العلميات الإنسانية شمال غربي سوريا اقتصرت على العمليات الإغاثية وبعض المشاريع البسيطة الأخرى، والتي شهدت بدورها تراجعاً ملحوظاً بعد بدء تنفيذ القرار الأممي الذي صدر في تموز الماضي 2642.
ولا تُصنف مشاريع الأمم المتحدة شمال غربي سوريا تحت بند مشاريع التعافي المبكر، ويمكن تصنيفها ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة بحسب تعبير منسقو الاستجابة.
كما اعتبر الفريق القرار الأممي الذي نص على تمديد إدخال آلية المساعدات عبر الحدود لمدة 6 شهور، أداة لتمرير المشاريع المختلفة في مناطق النظام بعيداً عن العقوبات الدولية.
