“الائتلاف” يستنكر دعوة مسؤولة أممية رفع العقوبات عن نظام الأسد

استنكر الأمين العام لـ”الائتلاف الوطني السوري” هيثم رحمة، دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، رفع العقوبات عن نظام الأسد المجرم تحت ذريعة تأثير العقوبات على حقوق الإنسان، وفق ما ورد في بيان نشره الائتلاف عبر موقعه الرسمي أمس السبت.

وقال رحمة إن “دعوات دوهان تكشف جهلها بالواقع السوري ودعمها لجرائم نظام الأسد التي يرتكبها بحق الشعب السوري، فضلاً أن منهجيتها غير حيادية ونظرتها قاصرة عن مشاهدة آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام وحلفاؤه خلال أحد عشر عاماً”.

وأضاف: “كنا ننتظر أن تزور لجان الأمم المتحدة مخيم مرام الذي قُصف منذ أيام بريف إدلب وراح فيه عشرات المصابين والشهداء، لا أن ترسل دوهان إلى قاتلهم، وهي التي ما تزال تحاول منذ عامين إنقاذ نظام الأسد الإبادي من العقوبات بتصريحاتها غير الحيادية”.

وأكد أن “الإستراتيجية التي تتعامل معها الأمم المتحدة في الملف السوري غير حيادية ولا نزيهة، وهي إحدى أسباب إطالة أمد معاناة الشعب السوري”.

وشدد الأمين العام للائتلاف على “ضرورة استمرار العقوبات على نظام الأسد لأنها إحدى سبل الضغط عليه لانصياعه للعملية السياسية، وأكد على ضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط بما يضمن تطبيق القرارات الدولية المتصلة بالملف السوري، ولا سيما القرار 2254”.

وقالت ألينا دوهان في بيان نُشر الخميس، عقب انتهاء زيارة استمرت 12 يوماً إلى سوريا: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.

وحثت دوهان الدول “التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد على رفع هذه العقوبات فورا محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011”.

واعتبرت أنه “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي إنه “يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان مطالبة النظام بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات، وهي التي فُرضت على النظام بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ”.

وأضافت أن “التدابير القسرية فرضت على النظام بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن”.

وتحدثت عن شكوك عن طبيعة زيارة دوهان إلى سوريا وأهدافها، وذلك “استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية”.

وأكدت الشبكة في التقرير أن “السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية”.

ولفتت إلى أن “هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. واستجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية”.

راديو الكل – متابعات