“الشبكة السورية” تطالب الأمم المتحدة بالضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته

أوصت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، بمطالبةِ نظامِ الأسد بوقفِ الانتهاكاتِ والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوباتُ عنه، مؤكدة أن العقوباتِ وحدَها لا تكفي للضغط على نظام الأسد، ولا بدَّ من أن تترافق العقوباتُ الاقتصادية مع أشكالٍ أخرى من العقوبات ومع تحركٍ جدي لتحقيق الانتقال السياسي.

وقالت الشبكة السورية في تقرير نشرته اليوم، إنه “يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان مطالبة النظام بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات، وهي التي فُرضت على النظام بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ”.

وأضافت أن “التدابير القسرية فرضت على النظام بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن”.

وأشارت إلى أن “مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام بما في ذلك حظر توريد الأسلحة”.

وذكرت الشبكة أن “السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا.

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية”، مضيفة أنه “من المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023”.

وذكَّرت بحقيقة أن “الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب”.

وتحدثت عن “شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية”.

وأكدت الشبكة في التقرير أن “السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية”.

ولفتت إلى أن “هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. واستجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية”.

وأشار تقرير الشبكة إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث “إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد”.

وأكدت الشبكة أن “العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيدة دوهان أن “تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار”، مضيفة أنه “عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات”.

كما أوصت مجلس حقوق الإنسان بـ”الإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام تشمل منع توريد الأسلحة”.

وتزامن تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مع جريمة مروعة ارتكبها نظام الأسد في إدلب، راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح، إثر استهدافه مخيمات للنازحين غربي المحافظة.

راديو الكل – متابعات