حرب النظام وروسيا تتسبب بأضرار كبيرة في بيئة سوريا

أكدت الحكومة السورية المؤقتة، بمناسبة اليوم الدولي لمنع استهداف البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف اليوم الأحد، أن البيئة في شمالي سوريا أُصيبت بأضرار كبيرة، نتيجة الحرب التي تشنها روسيا وقوات النظام على المنطقة.

وأوضح المهندس، نزيه القداح، معاون وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لتلفزيون وراديو الكل، أن “الزراعة هي مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 70% من سكان المناطق المحررة، ولها الدور الأكبر في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأُخرى، إلا أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير كغيره من القطاعات الأُخرى، نتيجة الحرب التي تشنها روسيا وقوات النظام”.

وأضاف أن “الحرب تسببت بعدة أضرار، أولها خسارة المناطق المحررة لمساحات كبيرة جداً من الأراضي الزراعية الخصبة، تزيد عن 120 ألف هكتار، بالإضافة عن خروج مساحات كبيرة عن نطاق الاستثمار الزراعي نتيجة قربها من مناطق التماس وانتشار الألغام، ونزوح أغلب سكانها”.

كما تضررت التربة الزراعية بشكل ملحوظ “حيث هناك ضرر مباشر على التربة، نتيجة القصف بالمواد الكيماوية السامة، وتجريب حرق وتجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمشجرة، وتحول معظم الأراضي المروية إلى بعلية، نتيجة تدمير مشاريع الري أو قطع المياه عنها”، بحسب ما ذكر القداح.

وأشار إلى “انخفاض الثروة الحيوانية بشكل كبير بسبب نزوح المربين والغلاء وقلة الأعلاف، وانتشار الأوبئة وقلة المراعي”.

وتحدث عن “الأضرار التي لحقت بمصافي تكرير النفط وما ترتب على ذلك من تلوث التربة والبيئة بصورة عامة، وما أعقب ذلك من الاعتماد على مصافي تكرير النفط، التي تسبب درجة عالية من التلوث”.

وأكد أن “الهجمات الكيميائية التي شنتها قوات النظام في عدة مناطق، جعلت سوريا من أكثر الدول تلوثاً في العالم”.

ورجح معاون وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة أن “استخدام الأسلحة الكيماوية والمتفجرات التي تحتوي على عناصر المعادن الثقيلة والوقود والمذيبات والمواد النشطة، بتلوث المياه الجوفية والتربة، وهذا سيؤدي حتماً لمشاكل بيئية خطيرة بمستقبل القطاع الزراعي في سوريا، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد المعتمد على الإنتاج الزراعي، وسيؤدي إلى تفاقم مشاكل أُخرى من المشاكل البيئية كالجفاف والعواصف الرملية، وسيكون لهذا التأثير عواقب وخيمة”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في تشرين الثاني 2001، يوم 6 تشرين الثاني من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

وتقول الأمم المتحدة إنها تولي أهمية كبرى لضمان إدخل العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبناءه ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.

وفي 27 أيار 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قراراً اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، المعنون “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030”

راديو الكل – شمال غربي سوريا