الدفاع الروسية تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي” الذي شنته كييف على سيفاستوبول.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: “بعد قيام نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين في 29 أكتوبر من هذا العام بعمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن “ممر الحبوب”. يعلق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.
وكشفت الوزارة في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ ما ادّعت أنه “هجوم إرهابي” على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
من جهته.. علق وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، على قرار الجانب الروسي، بتعليق مشاركته في صفقة الحبوب، بعد ما وصفه بـ”العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول”.
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء السبت: “لقد حذرنا من خطط روسيا لإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود، موسكو تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي لملايين الناس”.
ودعا جميع الدول إلى مطالبة روسيا، بوقف “ألعاب الجوع”، وإعادة التزامها باتفاق تصدير الحبوب.
في حين قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم السبت إن المنظمة على اتصال بالسلطات الروسية بعد ورود تقارير عن تعليق موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي أدى إلى استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك “من الضروري أن تمتنع جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر، وهي جهد إنساني مهم له تأثير إيجابي واضح على وصول الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم”.
في حين اتهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني روسيا “بالابتزاز” و”اختلاق هجمات إرهابية” على أراضيها وذلك عقب انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم المحتلة يوم السبت.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعت معا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول، فيما يطلق عليها “صفقة الحبوب”. وبموجب هذه الصفقة، يفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما يحدد الشق الأول من الصفقة خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، التي تسيطر عليها أوكرانيا.