تضخم مستمر في تجارة وتعاطي المخدرات بمناطق جنوبي سوريا
أفاد “تجمع أحرار حوران” أن تجارة وتعاطي المخدرات والحشيش في الجنوب السوري تواصل التضخم في مناطق جنوبي سوريا، مؤكداً أن معامل تصنيع حبوب “الكبتاغون” المخدرة، باتت أسعارها أرخص من ربطة الخبز.
وقال التجمع اليوم الثلاثاء، إن عدد المصانع في المنطقة يتراوح بين 8 و10 مصانع، آلية ونصف آلية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 10 مليون حبة كبتاغون شهرياً.
وأشار إلى أن سعر الحبة الواحدة في درعا يتراوح بين 2 و3 آلاف ليرة سورية، وسعر غرام الحشيش يتراوح بين ألف و1500 ليرة سورية.
ولفت إلى أن نسبة المتعاطين محلياً تزداد بشكل يومي نتيجة انخفاض أسعار المخدرات وانتشار البطالة والفقر، مؤكداً أن الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة هي من تتحكم بتجارة المخدرات وتهريبها في المنطقة.
وفضلاً عن انتشارها بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، ضُبطت خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية، شحنات كثيرة من “الكبتاغون” قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، في السعودية والكويت ولبنان والأردن وليبيا وإيطاليا واليونان ورومانيا ودول أُخرى.
وفي حزيران الفائت، صرح مدير إدارة مكافحة المخدرات التابعة لحكومة نظام الأسد، العميد نضال جريج، أن سوريا لا تزرع ولا تصنع المخدرات، وهي “بلد عبور فقط”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية.
وأكد تحقيق مطوّل لصحيفة “دير شبيغل الألمانية”، حمل عنوان “سوريا: تهريب المخدرات بإشراف من نظام بشار الأسد”، في حزيران الماضي، أن رموز النظام متورطون في تجارة المخدرات التي تتجاوز الحدود السورية وتصب في الخليج وأوروبا بعوائد وصلت إلى 5.7 مليارات دولار عام 2021 وحده، وفق ما نقل موقع قناة “الجزيرة”.
وأكد التحقيق أن هذه الصناعة القائمة على عقار “الكبتاغون”، وتمتد عملياتها في عموم سوريا، من خلال ورشات للتصنيع ومصانع للتعبئة يتم فيها إخفاء المخدرات وتجهيزها للتصدير عبر شبكات تهريب تتكفل بنقلها إلى الأسواق الخارجية.
كما كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في وقت سابق، أن تجارة مخدرات غير قانونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يديرها شركاء أقوياء وأقارب لرأس النظام بشار الأسد.
وبُنيت هذه التجارة على أنقاض 10 سنوات من الحرب في سوريا متجاوزة حجم الصادرات القانونية السورية، ومحولة البلد إلى أحدث دولة تعتمد على التجارة غير الشرعية للمخدرات في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وفي تموز الماضي، اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار قدمه أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
كما يطالب المشروع إدارة الرئيس جو بايدن، بـ”توظيف نظام العقوبات بشكل فعال” بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد”.
