عملية أمنية مستمرة ضد عناصر “داعش” في مدينة جاسم بريف درعا
تواصل مجموعات من المقاتلين المحليين بمدينة جاسم بريف درعا، لليوم الثالث، قتال عناصر تنظيم “داعش” المتحصنين في بعض منازل المدينة، في ظل استمرار حظر التجوّل بالمدينة.
وأفاد مراسل راديو وتلفزيون الكل في درعا، أن اشتباكات متقطعة بين أبناء مدينة جاسم وعناصر “داعش”، سمعت أصواتها أمس في أرجاء المدينة، وخصوصاً في الحي الشمالي الغربي.
وأضاف أن قرار حظر التجول وإغلاق المدارس ما زال جارياً في المدينة، لحين الانتهاء من الحملة ضد عناصر التنظيم.
وأشار مراسلنا إلى أن نداءات أُطلقت أمس عبر مآذن المساجد طالبت المدنيين بالبقاء في منازلهم والحذر، لحين انتهاء العملية الأمنية.
وأصدرت المجموعات المحلية في مدينة جاسم اليوم الأحد، بياناً يمنع تأجير المنازل داخل المدينة للغرباء، دون التحقق منهم من مصادر مؤكدة، وفق ما أفاد “تجمع أحرار حوران”.
وأشار البيان إلى أنّ تنظيم “داعش” تغلغل في المدينة وأسس محكمة لقطع رقاب العباد، وإكمال مسلسل الاغتيالات التي واظبت عليها “داعش” وأخواتها منذ سنوات طويلة.
وأضاف أنّه سيتم تحميل صاحب المنزل مسؤولية أي مستأجر من تنظيم “داعش”، وسيعامل المؤجر وكأنه من عناصر التنظيم، وسيتم تفخيخ المنزل ونسفه.
وقال قيادي سابق في “الجيش الحر” للتجمع إنّ هذا القرار يسمح بضبط المقيمين في المدينة ومعرفتهم بشكل كبير من قبل المجموعات المحلية، وسيمنع تسلل عناصر التنظيم مجدداً إلى المدينة بحجة استئجار المنازل أو المزارع أو البحث عن عمل، وبالتالي الحفاظ على أمن المدينة.
وأسفرت الاشتباكات في جاسم خلال اليومين الماضيين، عن مقتل اثنين من قادة مجموعات التنظيم من أبناء المنطقة وثالث من الجنسية اللبنانية، في حين قتل نحو 10 عناصر آخرين، وتم أسر العديد من عناصر التنظيم، في حين قتل 4 عناصر من المجموعات المحلية، وفق ما أحصى “تجمع أحرار حوران”.
وفي تموز من عام 2018 تمكنت قوات النظام بدعم روسي مباشر، من السيطرة على محافظة درعا، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة وقصفها بشتى أنواع الأسلحة.
وازدادت الفوضى في محافظة درعا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، رغم انخراط معظم المدن والبلدات والقرى، في اتفاقيات “التسوية” مع نظام الأسد.
وتتجلى حالة الفوضى المستمرة في درعا بكثافة عمليات الاغتيال التي تطال المدنيين وعناصر قوات النظام والمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة، فضلاً عن التفجيرات المتكررة، عدا عن استشراء الفساد وتردي الخدمات.
