بيانات وتبادل الاتهامات بين الفصائل بتحمل مسؤولية الاقتتال في الشمال السوري

حمل الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري فرقة “الحمزة” و”سليمان شاه” عواقب إدخال هيئة تحرير الشام إلى المنطقة، ومشاركتهما بما وصفه بـ “البغي” على فصائل الجيش الوطني من الفيلق الثالث وحركة التحرير والبناء، وحملتهما مسؤولية أي اعتداء على المدنيين كما حصل في مخيم المحمودية وكويت الرحمة.

وأضاف الفيلق في بيان نشره على معرفاته أنه سارع بالتعاون مع الشرطة العسكرية بتشكيل لجنة تحقيق بهدف كشف المتورطين باغتيال “أبو غنوم”، وتقديمهم للقضاء.

وأشار إلى أنه أبدى استعداده الكامل لمفاوضات مفتوحة، دون شروط مسبقة سوى شرط وحيد، هو محاسبة القتلة بهدف عدم إراقة الدماء.

وأوضح أنه رغم ذلك تفاجأ بشن فصيل “العمشات” هجوم ضد أحد معسكرات الفيلق الثالث في منطقة (أرندا) لتبدأ المعركة التي بذل كل ما بوسعه لإخماد شراراتها، لكن دون أي جدوى.

وختم الفيلق بيانه بأنه “لم يكن تدخل “هيئة تحرير الشام” مفاجئا لنا، لكن الغريب كان تدخلها إلى جانب ” الحمزات” و”العمشات”، التي طالما وصفتهم “الهيئة” بالفصائل سيئة السمعة، وتجار المخدرات، وأصدرت بحقهم عدة بيانات، كذلك طالما وصف “العمشات” و”الحمزات” “هيئة تحرير الشام” بالفصيل “الإرهابي”، الذي أصبح فصيلا مجاهداً في يوم وليلة، كما وصفه القيادي محمد الجاسم “أبو عمشة” على صفحته في فيسبوك”.

من جهتها.. أصدرت فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري بياناً توضيحياً وجهته للرأي العام، تحدثت فيه عن مجريات وأسباب الاقتتال الدائر في الشمال السوري.
وقال البيان إنه بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية للفيلق الثالث الأشخاص المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم قامت قيادة فرقة الحمزة بواجبها في تسليم المطلوبين للجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها.

وأضافت أنه بعض المجاميع العسكرية في مدينة الباب التابعة للفيلق الثالث دفعت للتصعيد الـعـسـكـري بهدف السيطرة على مقرات الفرقة، وبعد التوصل لاتفاق وقف النار مع هيئة ثائرون، خرقت قوات الفيلق الثالث بالاشتباك مع قواتنا في منطقة غصن الزيتون.

وأعلنت الفرقة في بيانها أن ما قام به الفيلق الثالث بغيا وصيالا يستوجب إعلان النفير العام، محملا الفيلق المسؤولية المدنية والجزائية والسياسية عن الآثار المترتبة على هذا البغي، وفق البيان.

وحملت الفرقة في ختام بيانها “الفيلق الثالث المسؤولية المدنية والجزائية والسياسية عن الآثار المترتبة عن هذا البغي ودفعه”، وطالبت بـ”توقيف القادة (أبو أحمد نور – ابو بدر أحرار – نور الكرز) في الشرطة العسكرية، ومحاكمتهم بجرم البغي والعدوان وإثارة الفتنة في المنطقة الـمحـررة، وتحميلهم مسؤولية جميع آثاره حتى إعادة الأمـور إلى ما كانت عليه قبل البغي”.