السلطات الأردنية تحبط عملية تهريب “كبتاغون” عند الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني أمس الاثنين، إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من مخدرات “الكبتاغون”، عند الحدود الأردنية – السورية، وفق ما ذكرت وكالة “عمّون” الأردنية، وذلك في وقت تتسع فيه تجارة المخدرات بسوريا بشكل مستمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت صباح الاثنين على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم جميعاً باتجاه الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 818 ألف حبة كبتاغون مخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري وكمية من الذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

والأحد الماضي، أكد “تجمع أحرار حوران” في تقرير، وجود عدد من مصانع حبوب “الكبتاغون” المخدرة، في مناطق الجنوب السوري، الواقعة تحت سيطرة قوات نظام الأسد ونفوذ الميليشيات الإيرانية.

وقال التجمع نقلاً عن مصادره الخاصة، إن عدد مصانع “الكبتاغون” في الجنوب السوري يتراوح بين 8 و10 مصانع آلية ونصف آلية، مضيفاً أن مصانع الحبوب المخدرة تتمتع بقدرة إنتاجية قد تصل إلى أكثر من 10 مليون حبة شهرياً.

ورجح التجمع ازدياد أعداد معامل “الكبتاغون” في المنطقة الجنوبية (درعا، القنيطرة، السويداء) لتخفيف أعباء النقل والشحن، وذلك لقرب هذه المناطق من الحدود مع الأردن، والتي تعتبر النافذة الأولى لتهريب المخدرات إلى دول الخليج، مشيراً إلى تزايد عدد المتعاطين لحبوب المخدرات محلياً بشكل مستمر، وكذلك أعداد العاملين في التهريب، خاصة في المناطق القريبة من الحدود، والتي باتت اليوم مراكز لتخزين المخدرات وتهريبها.

وأكد تحقيق مطوّل لصحيفة “دير شبيغل الألمانية”، حمل عنوان “سوريا: تهريب المخدرات بإشراف من نظام بشار الأسد”، في حزيران الماضي، أن رموز النظام متورطون في تجارة المخدرات التي تتجاوز الحدود السورية وتصب في الخليج وأوروبا بعوائد وصلت إلى 5.7 مليارات دولار عام 2021 وحده، وفق ما نقل موقع قناة “الجزيرة”.

وأكد التحقيق أن هذه الصناعة القائمة على عقار “الكبتاغون”، وتمتد عملياتها في عموم سوريا، من خلال ورشات للتصنيع ومصانع للتعبئة يتم فيها إخفاء المخدرات وتجهيزها للتصدير عبر شبكات تهريب تتكفل بنقلها إلى الأسواق الخارجية.

كما كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في وقت سابق، أن تجارة مخدرات غير قانونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يديرها شركاء أقوياء وأقارب لرأس النظام بشار الأسد.

وبُنيت هذه التجارة على أنقاض 10 سنوات من الحرب في سوريا متجاوزة حجم الصادرات القانونية السورية، ومحولة البلد إلى أحدث دولة تعتمد على التجارة غير الشرعية للمخدرات في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وفي تموز الماضي، اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار قدمه أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.

راديو الكل – متابعات