الحكومة السورية المؤقتة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان إدانة انتهاكات النظام المستمرة
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً حول قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، الصادر أمس الجمعة، المتضمن إدانة نظام الأسد بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وقالت الحكومة السورية المؤقتة إن القرار يعيد قضية الشعب السوري إلى دائرة الضوء، ويبعث الأمل نحو جهود المساءلة ومحاسبة المجرمين.
وأضاف البيان أن القرار طالب النظام وجميع الأطراف بإعادة تفعيل العملية السياسية والمضي قدما في تنفيذ القرار 2254، يدين استهداف المدنيين بالقصف والأسلحة الكيماوية وتدمير البنى التحتية.
وأشار البيان إلى أن القرار أدان استمرار تدهور الوضع الإنساني وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بطريقة مستمرة وسريعة دون عراقيل بما فيها عبر الحدود.
وأوضحت الحكومة السورية المؤقتة أن القرار يطالب النظام بالإفراج عن جميع المحتجزين والمفقودين، والكشف عن مصيرهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتحديد أماكن تواجدهم، وإتاحة المجال للوصول الفوري إليهم والتعرف على الرفات.
ويوضح القرار أن البلاد ليست مهيأة لعودة اللاجئين عودة آمنة طوعية تحفظ كرامتهم، ويدعو إلى تفعيل جهود المحاسبة ومقاضاة المجرمين.
ورحبت الحكومة السورية المؤقتة في بيانها بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة نظام الأسد المجرم، وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تطبيق تلك البنود، والتأكيد على ضرورة الكشف عن مصير المطلوبين، وإيجاد آلية قضائية تضمن محاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد في دورته الـ٥١ مسودة قرار حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، بأغلبية 25 صوتا مقابل 6 ستة أصوات ضده، وامتناع 16 عن التصويت.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
وصوتت كل من أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإيريتريا وفنزويلا، ضد القرار.
ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت، الإمارات العربية المتحدة والسودان وموريتانيا والصومال والسنغال وباكستان والهند وإندونيسيا وليبيا والبرازيل، وغيرها.
