أطراف الصراع في سوريا اعتقلت 167 شخصاً بينهم أطفال ونساء خلال أيلول
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته اليوم الأحد، اعتقال العشرات من الأشخاص بشكل تعسفي، بينهم نساء وأطفال، على يد أطراف الصراع في سوريا، خلال شهر أيلول الفائت.
وسجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضح التقرير أن 76 من حالات الاعتقال على يد قوات نظام الأسد، و49 بينهم 6 أطفال على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، فيما سجَّل 31 حالة اعتقال بينهم 2 سيدات على يد جميع فصائل “الجيش الوطني”، و11 بينهم 3 أطفال على يد “هيئة تحرير الشام”.
وأشار التقرير إلى أنَّ الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت في محافظة حلب تلتها دير الزور، ثم ريف دمشق ودمشق، ثم الحسكة وإدلب والرقة ودرعا وحمص، على التوالي.
واعتبرت الشبكة في تقريرها أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام.
كما دعا إلى البدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
