مقتل 74 مدنياً على يد أطراف الصراع في سوريا بشهر أيلول
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته اليوم السبت، مقتل 74 مدنياً على يد أطراف الصراع في سوريا، في شهر أيلول الفائت، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وسجَّل التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 نساء في شهر أيلول، قتل منهم نظام الأسد 8 مدنيين.
وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 6 مدنيين بينهم طفل، وقتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم طفلان، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً.
وقُتِل 52 مدنياً بينهم 18 طفلاً و3 نساء على يد جهات أخرى، وفق ما ورد في التقرير.
وقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 4 أشخاص على يد قوات نظام الأسد وشخصين على يد “قوات سوريا الديمقراطية” وشخص واحد على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 9 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات.
وأضافَ التقرير أنَّ 11 مدنياً بينهم طفل وامرأتين تم توثيق مقتلهم في أيلول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 22% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها دير الزور بقرابة 19%، ثم محافظة حلب 16%.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالبت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعت الشبكة إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكدة على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّدت الشبكة في تقريرها على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
