منظمات حقوقية تطالب السلطات اللبنانية بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين السوريين

أصدرت 15 منظمة معنية بحقوق الإنسان واللاجئين وحرية التعبير بياناً، طالبت فيه السلطات اللبنانية عدم تكرار الانتهاكات بحق المساجين والمعتقلين السوريين والالتزام بالمعايير الدولية، وذلك بعد وفاة شاب سوري تحت التعذيب الشديد بعد ساعات من اعتقاله، قبل أيام.

ونشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نص البيان المشترك، اليوم الجمعة، وورد فيه: “قام جهاز أمن الدولة اللبناني باعتقال اللاجئ السوري بشار عبد سعود في 30 آب 2022، وأقدم عدد من العناصر والضباط على تعذيبه حتى الموت”.

وأضاف البيان: “وقد تم تسريب صورة الضحية التي تظهر أثار التعذيب واضحة على جسده، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي، في حين أكدت عدة تقارير صحفية أن بشار عبد سعود قد تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات -غطت أنحاء جسده- ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية”.

وتابع: “وقد انتشرت قصة الضحية عبد سعود في وقت يعاني معظم السجناء والموقوفين السوريين في مختلف السجون اللبنانية وبشكل خاص في سجن رومية -وهو الأكبر في لبنان- من ظروف احتجاز سيئة، بدءاً من سوء المعاملة والتعذيب أثناء التحقيق، وكذلك إجراءات التقاضي التي تسبب اكتظاظ في السجون، نظراً للجوء القضاة للتوقيف الاحتياطي، والتوقيف دون مبرر، وبطئ عمليات المحاكمة، مروراً بالإهمال الصحي والطبي وغياب الدواء، الذي تسبب بانتشار الأوبئة ووفاة 3 أشخاص وفقاً لمعلومات صحفية”.

وأكد البيان أن “عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام، قامت بتعذيب 25 محتجزاً من اللاجئين السوريين على الأقل، شملت منعهم من النوم، والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية، وغياب الرعاية الطبية، غالبيتهم العظمى ضحايا للاعتقال التعسفي، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ودون محاكمة عادلة”.

ووجه البيان مجموعة من المطالب إلى السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وكان أبرزها:

• إعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.
• تقديم كافة المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في السجون اللبنانية، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات والتعذيب والقتل التي تعرض له عدد من اللاجئين داخل هذه السجون.
• إعادة التحقيقات وفق الأصول والإجراءات القانونية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وإلغاء ما يثبت منها أنه صدر بناء على أقوال تم انتزاعها تحت التعذيب، وعلى إجراءات محاكمة لا تتوافق والمحاكمات العادلة النزيهة.
• التأكد من عدم تكرار الانتهاكات بحق المساجين والمعتقلين، والالتزام بالمعايير الدولية، والقواعد الدنيا لحماية السجناء، بما يكفل معاملتهم بشكل مناسب.
• تأمين الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين، وإنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية.
• تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية، للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم، لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.

-الضغط على الحكومة اللبنانية، لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية، بما فيهم اللاجئين السوريين.

ويقطن في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.

راديو الكل – متابعات