أعلى محكمة بفرنسا تؤيد حبس ومصادرة أملاك رفعت الأسد

أيدت المحكمة الفرنسية العليا الحكم الصادر بحق رفعت الأسد عم رأس النظام بشار الأسد والقاضي بسجنه أربع سنوات ومصادرة أملاكه وأمواله “غير المشروعة”، ولا علاقة لهذا الحكم بأحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامو رفعت الأسد، للطعن بالحكم الصادر بحقه قبل أشهر، مشيرة إلى أنها حكمت عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة “المكاسب غير المشروعة”.

فيما ذكرت وكالة “رويترز” أن الحكم النهائي يقضي بمصادرة ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، والتي تصل قيمتها لملايين اليوروهات، كان قد حصل عليها باستخدام أموال سرقها من الخزينة السورية قبل عقود.

ونقلت الوكالة عن مجموعة “شيربا” لحقوق الإنسان، أن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تمت مصادرتها مؤقتاً أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

وكان القضاء الفرنسي حكم على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات ومصادرة كافة ممتلكاته في فرنسا، في حزيران 2020، بتهمة تبييض الأموال والاختلاس من خزينة الدولة.

إلا أن محكمة الاستئناف الفرنسية أعلنت، في أيار 2021، إعادة النظر بالاتهامات الموجهة لرفعت الأسد، عقب الطعن الذي قدمه محاموه.

يذكر أن عم بشار الأسد كان عاد إلى دمشق العام الماضي بعد 36 عاماً “بالمنفى” في فرنسا، عقب الحكم عليه سابقاً بتهمة غسيل أموال واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، حينها، أن وصول رفعت الأسد جاء “منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً”.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “بشار الأسد ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سوريا مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.