“منسقو الاستجابة” يطالب بإغاثة المحتاجين بشمال غربي سوريا قبل قدوم الشتاء
طالب فريق “منسقو استجابة سوريا” المنظمات والهيئات الإنسانية المعنية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في شمال غربي سوريا بشكل فوري، قبل قدوم فصل الشتاء، مؤكداً أن قطاع المأوى لوحده يحتاج إلى 39 مليون دولار لتغطيته.
ونشر الفريق بياناً اليوم الأحد قال فيه إن “مناطق شمال غربي سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 3.7 مليون نسمة”.
وذكر أن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات.
ولفت إلى “الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 85% بشكل وسطي (مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)”.
وناشد “منسقو استجابة سوريا” تغطية القطاعات الإنسانية في شمال غربي سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.
والحد الأدنى لتغطية قطاع التعليم 24 مليون دولار، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش 33 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية 18 مليون دولار، وقطاع المأوى 39 مليون دولار.
أما قطاع المياه والإصحاح فتغطيته بالحد الأدنى تكلف 26 مليون دولار، وقطاع الحماية 6 مليون دولار، وقطاع المواد غير الغذائية 32 مليون دولار.
وطالب الفريق “كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً”.
كما طالبها بالعمل على “إصلاح الأضرار السابقة ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام”.
ودعا “منسقو الاستجابة” جميع الجهات المانحة إلى الالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.
وتكثر مناشدات النازحين في كل عام قبل وأثناء شهور الشتاء القارس، مطالبين بحلول إسعافية يتفادون من خلالها برد الشتاء وأضراره، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص.
وتكرر مشهد الفيضانات وغرق الخيام على طول السنوات الـ10 الماضية، مع بداية هطول الأمطار واشتداد العواصف، وسط عجز الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية عن إيجاد الحلول الناجعة، لا سيما أن المخيمات أغلبها تقع في أراضٍ طينية.
