أطراف الصراع في سوريا تعتقل 186 شخصاً خلال شهر آب
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، اعتقال 186 شخصاً بينهم أطفال ونساء، على يد أطراف الصراع في سوريا خلال شهر آب الفائت.
وسجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعسفي، بينها 17 حالة لأطفال و11 لسيدات، وقد تحوَّل 139 منها إلى حالات اختفاء قسري.
ومن بين مجموع الحالات، كانت 83 منها على يد قوات نظام الأسد، و51 بينهم 12 أطفال و2 سيدات على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
كما سجَّل التقرير 43 حالة اعتقال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و9 على يد “هيئة تحرير الشام”.
ووفق ما ذكرت الشبكة، فإن الحصيلة الأعلى للاعتقالات في شهر آب كانت بمحافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق والرقة، ثم درعا تلتها حمص والحسكة.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء.
وشددت أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
ولفتت إلى استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في آب، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
كما شهدَ آب عمليات احتجاز قامت بها “هيئة تحرير الشام” بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
ونفذت فصائل “الجيش الوطني” عمليات اعتقال وخطف، حــدث معظمها بشكل جماعي، واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام، ونفذت عمليات أُخرى على خلفية عرقية في محافظة حلب، دون وجود إذن قضائي أو توجيه تهم.
كما سجلت الشبكة عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في “الجيش الوطني” استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهم التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأكَّدت الشبكة في تقريرها على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
كما شددت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
