دول عربية وغربية تصدر بياناً بشأن سوريا بعد اجتماع في جنيف

أصدرت دول عربية وغربية أمس الأربعاء، بياناً مشتركاً، بعد اجتماع لممثليها في مدينة جنيف السويسرية، لبحث الأزمة في سوريا، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان أن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا في جنيف يومي 30 و31 آب، على مستوى المبعوثين لمناقشة الأزمة في سوريا.

وأكد البيان المشترك للدول والجهات المذكورة على التزامها بـ”التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.

كما أكد البيان مواصلة الدعم “لتنفيذ وقف إطلاق نار فوري على مستوى البلاد والمحافظة عليه، واللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ظلماً”.

وشدد البيان على “ضرورة إنشاء ظروف آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وكريم وطوعي بما يتوافق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين”.

كما أعربت الدول والجهات في بيانها عن دعمها “لتوفير مساعدات كافية ومستدامة للاجئين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين تتحقق هذه الظروف”، وأشارت إلى قلقها من “استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش”، والتزامها “بمهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش وبالمعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”.

ودعا البيان “كافة الأطراف، وبخاصة التكتل الذي سمته الحكومة، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يترأسها ويمتلكها سوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وإلى تعزيز الحل السياسي الشامل الذي يحمي وحدة أراضي سوريا وسيادتها وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”.

وأعاد التأكيد على أنه “ما من حل عسكري للأزمة السورية وشددنا على دعمنا المتواصل للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وقال الموقعون على البيان: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في سوريا وتواصل معاناة الشعب السوري، ونشدد على أهمية مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا من خلال كافة السبل، بما في ذلك توسيع آلية توفير المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 وتمديدها، إذ ما من بديل لها يستطيع أن يضاهي نطاقها ومستواها”.

وشددوا على “ضرورة مواصلة الدفع من أجل المساءلة عن كافة الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، وكذلك الدفع من أجل كشف مصير كافة المفقودين”.

راديو الكل – متابعات