وزارة كهرباء النظام تعزو تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط لنقص الغاز

كشف مصدر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام اليوم الخميس عن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي بالتوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد، وأضافت أن آلية توزيع الطاقة الكهربائية ترتكز على تأمين المنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة في المدن والمناطق الصناعية.

وأوضحت أن حلب وريف دمشق تأتيان على رأس المستفيدين من الكهرباء حيث يتم تزويدهما بأكثر من 400 ميغا واط وبعدها دمشق ثم اللاذقية حيث يتم توزيع الكهرباء على الشبكة وفق معايير ومحددات تراعي الكثافات والتجمعات السكانية.

وأضافت الصحيفة أنه حول حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل نحو 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.

وأكدت أن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

وأشارت “الوطن” إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عام لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط عن الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي.

وبيّنت الصحيفة أن وزارة الكهرباء تتجه إلى إعادة تأهيل وصيانة العديد من مجموعات التوليد أهمها مجموعات التوليد في محطة حلب ومحطة الرستن باللاذقية إضافة لتعويل الوزارة على التوسع في مشروعات الطاقات البديلة.

و نقلت الصحيفة الموالية عن مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة كهرباء النظام هيام إمام أنه يتم العمل على التعاون مع هيئة الاستثمار السورية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لمشروعات الطاقات المتجددة التي حسب قانون الاستثمار يتم الحصول عليها بمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق.

وأكدت الصحيفة الموالية أنه إضافة للتنسيق مع الهيئة حول الدليل الإجرائي بما يعرف بكل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار حيث بمجرد تشميل مشروع المستثمر في مركز خدمات المستثمرين يتم منحه إجازة استثمار وبناء عليها يعفى من كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

وكانت الصحيفة الموالية للنظام كشفت نقلا عن مصدر في وزارة الكهرباء أن لدى وزارة الكهرباء 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية.

وأوضحت أن الغاية من هذه الاشتراكات هو تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية.