“الإسلامي السوري” يصدر فتوى بحرمة التعامل مع البضائع الإيرانية
الفتوى تضمنت حكم التعامل مع البضائع الإيرانية في مناطق الشمال السوري
أصدر مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الإسلامي السوري أمس الثلاثاء فتوى تتعلق بحكم التعامل مع البضائع الإيرانية في مناطق الشمال السوري.
وقال المجلس في بيان له إن التعامل الاقتصادي مع “العدو الباغي المحتل وتداول بضاعته يؤدي إلى تقويته وإنعاشه اقتصاديًا، الأمر الذي قد يوصل إلى قبول التطبيع معه والقبول به”، مضيفاً أنه من الواجب مقاطعة إيران اقتصاديا، ومنع التعامل بهذه البضائع والسلع، وتقييد دخولها إلى الشمال السوري.
ولفت البيان إلى أن فتح الأسواق أمام البضائع الإيرانية قد يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، منها ما قد تحتويه البضائع الصناعية أو الزراعية، بقصد الإفساد والإضرار بالأنفس أو البيئة والطبيعة، محذراً من مزاحمة هذه البضائع لبضائع التجار في الشمال السوري وصناعاتهم.
وأشار البيان إلى أنه “تنتشر في الشمال السوري بضائع إيرانية من أغذية وسلع صناعية وغير ذلك، ويجري السؤال عن حكم استيرادها وبيعها، مؤكداً على أن التعامل الاقتصادي مع العدو المحتل استيرادا وتصديرا، وتداول بضائعه بيعا وشراء، يؤدي إلى تقوية العدو وإنعاش اقتصاده، والتدرج بالمجتمع إلى إضعاف روح العداوة له، الأمر الذي قد يوصل إلى قبول التطبيع معه والقبول به، لذا فالواجب مقاطعته اقتصادياً، ومنع التعامل بهذه البضائع والسلع، وتطهير المحرر من دخولها إليه”، وفق البيان.
وبيّن المجلس أن “النظام الإيراني نظام طائفي مجرم معاد لعموم الأمة، يسعى لاستئصالهم، واحتلال بلادهم، وقتل أبدانهم، وتغيير هويتهم وإعادة تركيبة مجتمعاتهم، وجرائمه في البلاد الإسلامية عموما وفي سوريا خصوصاً لا تخفى على أحد، وهو من أكبر داعمي النظام في سوريا، بل وشريك مباشر له في القتل والإجرام”.
وأضاف البيان أن “النظام الإيراني يتخذ في عدوانه ومشروعه الطائفي عدداً من الأدوات والوسائل، ومن أهمها الحرب الاقتصادية؛ فهو يحاول الإمساك بزمام الاقتصاد، ويعمل على فتح المصانع والمؤسسات، وإعطاء التوكيلات وتأسيس الشراكات، وإغراق البلدان ببضائعه ومنتجاته”.
وأوصى المجلس “التجار بتقديم رضا الله تعالى ومصلحة المجتمع على المصالح الشخصية، وتوفير البدائل لهذه البضائع بالأسعار المناسبة، والمسؤولين باتخاذ خطوات جادة في منع وصولها سواء عن طريق المعابر، أو طرق التهريب، وبذل الجهد في كشف التلاعب بتزوير مستندات منشئها، فهم المسؤولون عن وصول هذه البضائع للأسواق، ومحاسبون على هذه المسؤولية أمام الله”.