أكثر من 154 ألف معتقل في سوريا تحول 111 ألف منهم إلى مختفٍ قسرياً

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن “أكثر من أحد عشر عاماً وما زلنا نسجل إخفاء مواطنين سوريين على الأراضي السورية من قبل النظام بشكل أساسي، ومن قبل بقية أطراف النزاع، وتضاف الحالات الجديدة إلى الآلاف من الحالات السابقة، والكارثة تتفاقم ولا يوجد أي أفق قريب لكشف مصير عشرات آلاف المفقودين، ودون حل سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية لن يكون هناك إطلاق سراح، ولا حتى كشف مصير للمختفين قسرياً، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إطالة أمد النزاع المسلح لقرابة اثني عشر عاماً”.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022، بينهم 135253 لدى النظام بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أزيد من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.