نظام الأسد يقول إن خسائر النفط والغاز تجاوزت مئة مليار دولار منذ 2011
قالت وزارة الخارجية بحكومة نظام الأسد، في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إن خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا، بلغت منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب بهذه الخسائر.
ووفق ما نقلت وكالة “سانا”، قالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن “الممارسات الأمريكية على الأراضي السورية، إلى جانب عمليات السرقة والاتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ومليشيا قسد الانفصالية، تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية”.
وأوضحت أن “الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي”.
وقالت إن “القيمة التقديرية لهذه الخسائر بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار”.
وأشارت إلى أن “هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار”.
وتحدثت عن “عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه 2.8 مليار دولار”.
وأردفت أن “القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقط بلغت 82.9 مليار دولار وهي تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سورية من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية”.
ويكرر نظام الأسد اتهاماته للولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط والغاز من المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، في شرقي سوريا، الأمر الذي تنفيه واشنطن.
وتدعم إيران نظام الأسد بشحنات من النفط، متجاوزة عقوبات قانون “قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام وداعميه.
وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام، في ظل شح المحروقات الضرورية لتشغيل قطّاعات حيوية عدة، إضافة إلى ارتفاع مستمر للأسعار وانهيار قيمة الليرة السورية، وسياسات النظام الاقتصادية المرتكزة على رفع أسعار الخدمات والمواد الضرورية مقابل منح مالية متواضعة أو زيادات طفيفة في الرواتب.
