مقتل 329 مدنياً منذ آذار2020 وحتى تموز 2022 في شمال غربي سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً بعنوان “القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب”، أشارت فيه إلى مقتل 329 مدنياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في آذار 2020 و حتى نهاية تموز 2022 في شمال غربي سوريا.
وركز التقرير على القصف الذي نفذه الطيران الروسي في قرية الجديدة بريف إدلب الغربي في 22 تموز2022، وأفاد “بأنَّ الطيران الذي نفذ الهجوم هو غالباً طيران روسي، وقد قام بتنفيذ ضربة مزدوجة، كما استعرض حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 6 آذار2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) إلى وقوع الحادثة في 23 تموز2022، وأكد بأنَّ هذه الهجمات الوحشية على المدنيين متكررة، ولم تتوقف، وتمر دون محاسبة أو اكتراث”.
وأضاف التقرير أن القصف الجوي على الجديدة وقع بعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة طهران في 19 تموز 2022 التي جمعت رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانة في العاصمة الإيرانية والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.
وقال التقرير إنّ هذا يؤكد على عدم وجود أي ضمانات أو ضغوطات بإمكانها إيقاف روسيا أو النظام عن شن هجمات مميتة ومتعمدة تهدف إلى قتل المدنيين، بل إنَّ هذه الهجمات أصبحت بمثابة رسائل روسية، يدفع السوريون والذين أصبحوا بمثابة رهائن، يدفعون ثمن عدم التوافقات الإقليمية والدولية.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن القصف الجوي المنفذ على الجديدة إنه “يثبت مجدداً أنَّ السوريين هم مجرد رهائن، وأنَّ حياتهم عبارة عن ورقة تفاوضية، فروسيا لم تلتزم بأي اتفاقية كانت طرفاً فيها، وهي غير معنية بتحقيق عملية انتقال سياسي، وما زالت تستخدم منطق القتل والابتزاز للإبقاء على النظام الحالي مهما كلف الثمن من خسائر في الشعب والدولة السورية”.
ووثق التقرير مقتل 329 مدنياً، بينهم 114 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، على يد قوات النظام وروسيا في شمال غرب سوريا، منذ 6 آذار2020 حتى 23 تموز/2022، موضحاً أن قوات النظام قتلت 233 مدنياً، بينهم 75 طفلاً، و34 سيدة، أما القوات الروسية فقد قتلت 96 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و16 سيدة.
وأضاف التقرير أن “مقتل 81 مدنياً، بسبب مجازر النظام وروسيا، بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ قرابة 59 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أنَّ الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين”.
وأكد التقرير أن قوات النظام وروسيا انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. كما خرقت قوات النظام والروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجزرة الوحشية بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين والطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطلاق النار وحماية عشرات آلاف المدنيين المشردين.
