في ذكرى مأساة الغوطة.. “الائتلاف” يحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سوريا
حمّل “الائتلاف الوطني السوري” المعارض المجتمع الدولي، مسؤولية استمرار المأساة في سوريا وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق، وأزهقت أرواح قرابة 1500 شخص.
وقال الائتلاف الوطني في بيانه: “يصادف اليوم ذكرى أقسى مجازر نظام الأسد في سوريا، التي ارتكبها بالسلاح الكيماوي (غاز السارين) ضد المدنيين في غوطة دمشق في 21 آب سنة 2013، وقتل أكثر من 1400 إنسان خنقاً، كما يصادف أيضاً ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017”.
وأضاف أن “غياب الرادع الدولي والمحاسبة عن هذه المجزرة الوحشية، وإقرار سحب سلاح الجريمة خلال قرار مجلس الأمن 2118 بدلاً من عقاب المجرم، فتح الباب أمام النظام الإرهابي لاستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وعشرات الأسلحة التدميرية على امتداد السنوات السابقة”.
وقال الائتلاف في بيانه إن “المجتمع الدولي عمّق جراح السوريين بعد خذلانهم في محاسبة نظام الأسد الذي خرق القرار 2118 واستخدم السلاح الكيماوي عشرات المرات، مع تأكيد لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية، كما أسندت اللجنة مسؤولية النظام عن 32 جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة 21 من القرار”.
وطالب بـ”محاسبة نظام الأسد الإرهابي على جرائمه المتعددة إنصافاً لشهداء سوريا ولشعبنا الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام”.
وأكد “الائتلاف الوطني السوري” أن “النظام المجرم اختط لنفسه منهج الإرهاب والقتل والدمار في مواجهة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، منذ بداية الثورة وحتى اليوم، وهو غير مؤمن ولا مؤهل لأي حل سياسي، ويعمل على مقابلة كل مبادرة لتفعيل العملية السياسية بمجزرة جديدة”.
وحمّل الائتلاف المجتمع الدولي “مسؤولية استمرار المأساة في سورية المتمثلة في استمرار القتل والاعتقال والتهجير من قبل نظام الأسد وداعميه بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي يضمن الانتقال السياسي الشامل”.
ونبّه الائتلاف في بيانه إلى أن “كل تأخير يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الجرائم والانتهاكات”.
وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.
وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته بتاريخ 30 تشرين الثاني من العام الماضي بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم مئات الأطفال والنساء، في هجمات نظام الأسد الكيميائية في سوريا، مضيفة أن النظام هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في العالم خلال القرن الحالي.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن ما هو أهم من ذلك محاسبته سياسياً، عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان من العام الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.
وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.
