وزير التربية بالحكومة المؤقتة ورؤية عامة لواقع التعليم في الشمال السوري

أثارت نسبة النجاح المتدنية التي لم تتجاوز 20 في المئة لطلاب الشهادة الثانوية في ريف حلب غضب الطلاب الراسبين.. ما دفعهم للاعتراض محملين الجهات التعليمية مسؤولية رسوبهم.
ولم يجد الطلاب إلا المكاتب التعليمية المرتبطة بالمجالس المحلية التبعة لوزارة التربية والتعليم التركية ليحتجوا أمام مقراتها رافعين عدة مطالب بينها كشوفات بعلاماتهم، كما اتهموا هذه المكاتب بالفساد.

المكاتب التعليمية بدورها أجرت بعد أكثر من يومين على الاحتجاجات لقاءً مع بعض المعلمين للوقوف على الاحتجاجات.

وبدأ اليوم الأربعاء قبول طلبات الاعتراض وكشف علامات الطلاب في الثانوية العامة التابعة المجالس المحلية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وفق مراسل راديو وتلفزيون الكل.

وقال مراسلنا إن مطالبات المحتجين من الطلاب بتعديل سلم التصحيح وتعديل قرارات مديرية التربية متواصلة، ويأتي ذلك بعد يوم من اجتماعٍ ضم رؤساء المجمعات التربوية في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون مع ممثلين عن مديرية التربية التركية بولاية كيليس في مدينة الراعي في إطار بحث تطورات الاحتجاجات الطلابية على نتائج امتحانات الطلاب التابعين للمجالس المحلية، وسبل إيجاد حل لها.

وفي ملف اليوم استضفنا الدكتور جهاد الحجازي وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة في مكتبنا بمدينة إعزاز، وتحدث إلينا بكل شفافية عن مشاكل التعليم عموماً في الشمال السوري، وتطرقنا خلال حديثنا عن الاحتجاجات الأخيرة للطلاب الراسبين في الثانوية العامة بامتحانات مديرية التربية التابعة للمجالس المحلية.

وأوضح الدكتور حجازي في بداية كلامه أن “وزارة التربية والتعليم تشرف على الامتحانات في إدلب وريف حلب الشمالي، وحتى الآن لا دخل لحكومة الإنقاذ بهذا الملف، قائلا: نحن من نجري الامتحانات رغم أن المدارس تحت إشراف الإنقاذ والمجالس المحلية في إدلب وحلب، وبالنسبة للمنهاج موحد بين إدلب وريف حلب، ولايوجد منهاجين حتى الآن، والمنهاج الذي تدرسه المجالس المحلية هو نفسه مع إضافة اللغة التركية والتي تعطى وتدرس ضمن المدارس التي تشرف عليها مديريات التربية التابعة للمجالس المحلية، نافيا أن مناهج المجالس المحلية باللغة التركية، وقال إنها باللغة العربية، مضيفاً أن المدرسين هم من أبناء المنطقة”.

وإجابة على سؤال عن سبب عدم توحيد الأسئلة وإمكانية التصحيح المشترك في مكان واحد وتوحيد تاريخ إصدار النتائج، أجاب السيد الوزير بقوله : حتى نبسط الأمر لدينا جهتان تشرفان على قطاع التعليم في مرحلة التعليم ماقبل الجامعي، وهما الحكومة السورية المؤقتة وتشرف عليه في إدلب وريف حلب الشمالي، ومديرية التربية التربية التي تتبع لها مدارس المجالس المحلية، ونتمنى أن يصار إلى توحيد العمل في قطاع التربية والتعليم، وهناك بعض المشاورات والمراسلات من أجل تحقيق هذا الأمر، ولكن لو سألتني كيف أصبح ملف التعليم بهذه الطريقة، فإنه قبل عام 2018 لم يكن لدى الحكومة المؤقتة قدرة على الوصول إلى ريف حلب الشمالي بسبب الوضع الخاص بهذه المنطقة واضطرت لإصدار شهادة ثانوية كحل إسعافي، لكن هذا الأمر استمر وتكرر لأكثر من سنة حتى أصبح أمراً واقعا.
وعن سؤالنا بما أن المناهج واحدة وبما أنكم تشرفون على المنطقتين فلماذا يتم التصحيح في تركيا، ومادخل الجانب التركي في تصحيح المواد، قال بما أن الأسئلة مؤتمتة فكان علينا أن يكون التصحيح خارج الشمال السوري، لأننا لانملك الآلية التقنية للقيام بأعمال التصحيح، ونحن أوضحنا أننا مستعدون للقيام بهذا الأمر ولدينا الخبرة والكوادر الكافية والمدربة، وذلك لأننا نشرف على الامتحانات منذ 2013 وامتحاناتنا تجري بجو وشكل شبه مثالي، ونقوم الآن بدورة تكميلية لإعطاء فرصة للمقصرين والراسبين، وأوصلنا رغبتنا على القيام بهذا الأمر للأخوة الأتراك حيث تلقينا وعوداً بالتنسيق من أجل تولي مهمة التصحيح.

وحول سؤالنا: مادور مكاتب الإدارة المحلية في ظل وجود وزارة التربية بالحكومة السورية المؤقتة، أجاب الوزير مؤكدا أن للمجالس والتربية التركية دوراً كبيراً في الخدمات التعليمية التي تقدمها في المحرر ونحن نشكر كل من يقدم أي خدمة تعليمية لأبنائنا في الشمال السوري، ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التربية والتعليم، وأولها التكلفة المادية التي تعجز عن تأمينها كثير من الدول، فمابالك في منطقة تقدر أعداد سكانها بـ5 مليون إنسان معظمهم مهجرون لايتحملون تكاليف التعليم الخاص، إذاً نحن نعاني من ضغط التكلفة المادية، والرواتب، وأحيانا تكون الضغوط المادية تجعلنا في حالة عجز، ولذلك نحن بحاجة إلى المساعدة والتكاتف مع باقي المديريات،.