مشروع قانون أمريكي حول مخدرات الأسد.. هل تتجه أميركا لإصدار قانون يشبه قيصر؟
مجدداً يتحرك نواب أمريكيون من أجل استصدار تشريع يستهدف هياكل النظام المتصلة بتجارة المخدرات، بعد أن تم تعطيله نهاية العام الماضي والاكتفاء بصيغة قانون حول الكشف عن ثروة بشار الأسد وأفراد أسرته وأقاربه.
الجديد الآن هو موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على مشروع قرار يتضمن تطوير استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بالنظام بعد أن حول سوريا إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية بحسب ما جاء في المشروع.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسان أن التحركات الأمريكية بخصوص المخدرات مرتبطة بشكل رئيس بالصراع مع أوكرانيا لأن سوريا هي جزء من المشروع الروسي في المنطقة.
وقال إن الموقف الأمريكي متقدم على دول الخليج، والمشكلة هي أن هذه الدول لم تتعامل مع ملف مخدرات الأسد إلا بالاطار الأمني دون اتخاذ اجراءات سياسية.
وأضاف أن النظام استبدادي ولا يعبأ بالقوانين ولا يهمه فقر الناس والاجراءات الدولية ضده لا تؤثر عليها إلا على المدى البعيد.
وقال الكاتب والصحفي مصطفى النعيمي إن مشروع القانون الأمريكي سيمر باجراءات ضمن الكونغرس ومن المتوقع أن يستهدف شخصيات في النظام مشيرا إلى أهمية وجود تعاون دولي بهذا الشأن.
ورأى النعيمي أن القوة التنفيذية للقانون الأمريكي في حال صدوره هي رهن بوجود آلية لاستهداف مصانع المخدرات والقائمين عليها، وتجفيف مصادر تمويل النظام.
وقال النعيمي إن المتضرر الرئيس من المخدرات هم شعوب المنطقة إذ تنقل عبر الأردن إلى دول المنطقة من مناطق لانتاج المخدرات في القيصر وغيرها والتي يعمل النظام على تطوير مصانع الكبتاغون فيها.
وأضاف أن جميع القوانين التي تستهدف النظام لن تكون ذات فعالية من دون تحقيق الحل السياسي، على الرغم من أنها تضعف النظام.
وأكد عضو مجلس النواب الأمريكي فرينش هيل أهمية إصدار الإدارة الأمريكية قانونا يستهدف هياكل النظام السوري الضالعة بتجارة المخدرات.
وقال هيل في بيان بعد اعتماد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار بهذا الشأن إن النظام يعمل بتجارة المخدرات بعد العقوبات الأمريكية والدولية للحصول على أموال، مايجعل الشرق الأوسط أكثر خطورة.
النظام تحدث صراحة عن أساليب خفية يتبعها لتمويل حربه ضد السوريين واقتصاده وهو ما اعترف به بشار الأسد صراحة في العام 2019 وكرر الحديث عن أساليب خفية في خطاب القسم العام الماضي.
مشروع القانون الأمريكي ليس جديدا إذ كان النائب هيل تقدم بمشروع مماثل في الشهر 12 من العام الماضي إلا أن الكونغرس استبعد موضوع المخدرات وصدر قانون يتعلق فقط بالكشف عن مصادر ثروة بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه.
الحقوقي السوري أيمن عبد النور الذي التقى النائب هيل ذكر أن المرحلة التالية ستكون تصويتا كاملا من مجلس النواب على المشروع واذا تمت الموافقة عليه يتم إرساله لمجلس الشيوخ.
مشروع القانون قد يجد هذه المرة النور في ظل معطيات دولية مختلفة أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا والضغوط الأمريكية على بوتين من خلال نظام الأسد، ولا سيما أن الإعلام الغربي كثف حديثه في المدة الأخيرة على مخدرات الأسد..
