عقوبات غربية جديدة ضد النظام..هل الهدف الضغط على بوتين؟

سبب مباشر برز في المدة الآخيرة بالنسبة للعقوبات التي يفرضها الغرب على نظام الأسد هو دعم الشخصيات والشركات المعاقبة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا إذ أن أسباب العقوبات كان الغرب يرجعها دائما إلى الضغط على النظام من أجل تغيير سلوكه..

ما تثيره العقوبات التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي أخيرا من أسئلة تتمحور في مجملها حول أهدف تلك العقوبات ومدى تأثيرها على النظام ولماذا لم تُعاقب تلك الشخصيات سابقا على الرغم من أن معظمهم عسكريون وارتبكوا جرائم حرب في سوريا..

العقوبات وروسيا

ورأى الباحث السياسي سعد الخطيب أن عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأخيرة مرتبطة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهي موقف سياسي للتعبير عن رفضهم لهذه الحرب.

وقال الخطيب إن العقوبات الغربية موجهة بالدرجة الأولى ضد روسيا التي لديها شركات وشخصيات في سوريا تعمل على تصدير المرتزقة للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف أنه يجب أن تتعامل بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع النظام بوصفه مافيا وليس دولة ولا يكتفون فقط بالعقوبات التي لا توقف الحرب ولا تسقط أنظمة.

وقال إن النظام هو عصابة تصدر مرتزقة وتصنع المخدرات ولا يمكن أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم.

المعارضة والعقوبات

وقال الخطيب إن العقوبات مفيدة إعلاميا وسياسيا ويمكن تحفيزها وتوسيع نطاقها عبر الدور الذي تقوم به المعارضة من أجل إيصال الصوت السوري للرأى العام للضغط على الحكومات من أجل اتخاذ مواقف متقدمة إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه رأى علي فياض مساعد باحث في مركز الحوار السوري أن العقوبات مرتبطة بروسيا، والتزام النظام بدعمه الحرب ضد أوكرانيا دفع الغرب لتناوله مباشرة.

وأضاف فياض أن العقوبات المفروضة على النظام لم تنجح بتغيير سلوكه، وهو أمر معروف، وتاريخيا لم تنجح العقوبات في إخضاع أية دولة، والنظام يتقن كيفية التحايل على العقوبات.

رسائل سياسية

وقال إن العقوبات تحولت من أدوات ضغط إلى رسائل إما للداخل الروسي أو الأوروبي، مرجحا أن يشدد الغرب عقوباته ضد النظام.

وأضافت بريطانيا تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا على قائمة العقوبات، لدعمهم النظام أو تجنيدهم “مرتزقة” وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس.

والأشخاص الذين تضمنتهم العقوبات البريطانية هم ذاتهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل أيام، وجميعهم متهمون بدعم روسيا في أوكرانيا من خلال تجنيد “المرتزقة” للقتال إلى جانب القوات الروسية.

المعاقبون

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات القائد العام لـ“جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدي قوات “الدفاع الوطني” في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” محمد عصام شموط وشركة “الصياد” الأمنية ومديرها فواز جرجس وشركة ”سند”

وعبأ نظام الأسد مواليه لدعم إرسال المرتزقة إلى روسيا وأطلق حشودا منهم في مسيرات، إذ أعلن منذ اللحظة الأولى لغزو روسيا أوكرانيا دعمه الكامل لها في صراعها مع الغرب

وفي حين ما يميز العقوبات الغربية الأخيرة أنها تطال شخصيات عسكرية أكثر منها اقتصادية كما جرت العادة فإنها قد تعطي دلالات ربما نحو تصعيد من جانب الغرب لمعاقبة روسيا من خلال نظام الأسد.