منظمة حقوقية تؤكد أن مناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أن “أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي غير آمنة وليست قانونية، وذلك ردا على تصريحات وزير لبناني بوجود خطة لإعادة 15 ألف لاجئ شهريا.

وقالت المنظمة في بيان إن إعادة اللاجئين من لبنان هو انتهاك لالتزاماته الخاصة بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد”.

وقبل أيام أعلن وزير شؤون المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، بأن لبنان سيسير بخطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنه طلب من المفوضية تعليق المساعدة لأولئك الذين تم اختيارهم للعودة.

وقالت “رايتس ووتش” إن ماقاله الوزير اللبناني مثير للقلق، ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية، ويتم دون تدخّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وأضافت المنظمة أن اقتراح الوزير اللبناني كتابة ناشطين تعهد لحكومة النظام السوري بأنهم لن ينخرطوا في أي عمل سلبي على الأراضي السورية تجنبا للاعتقال في حال إعادتهم هو افتراض خاطئ ولا يحميهم من سوء المعاملة”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “على عكس تصريحات الوزير اللبناني، فإن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين”، لأن الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن لبنان “بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب”، لافتة إلى أن على لبنان “الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي”.