مجلس الأمن” يستعد للتصويت على آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
تستعد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، للتصويت على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، وذلك بعد طرح دول عدة مثل روسيا والنرويج وإيرلندا، مشاريع قرارات بهذا الشأن، مع بقاء أيام قليلة على انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات إلى سوريا.
واقترحت روسيا أمس تمديد القرار ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بالتمديد لمدة عام كامل.
ووفق ما نقل موقع قناة “الحرة” عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، ينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر باب الهوى، حتى العاشر من يوليو 2023.
ويطالب مشروع القرار “كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا”.
وذكرت الوكالة أنه في محاولة لاقناع موسكو، ضمّن الأوربيون نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر نظام الأسد.
كما يطالب مشروع القرار المقترح من النرويج وإيرلندا “بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما يشمل مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية”.
ويطلب أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين بشأن تطبيق القرار، لا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقاً من دمشق.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه في الأسابيع الأخيرة مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار عدة في الأمم المتحدة ضغوطاً على مجلس الأمن لتمديد التفويض لمدة سنة.
وأضافت أنه في حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر حكومة النظام أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفاً يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون، لم يكشفوا عن هوياتهم.
ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من المساعدات الإنسانية الأممية، وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
