قطر تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب
طالبت دولة قطر بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ومحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، و وذلك في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس، في جنيف، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.
وقالت جوهرة السويدي، القائمة بالأعمال بالإنابة في الوفد القطري إن “النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب”، مضيفة أن “أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً”.
وأكدت أن “لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل”.
وذكّرت السويدي بـ”المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخراً”.
وطالبت ممثلة قطر في مجلس حقوق الإنسان بــ”مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.
وشددت على بضرورة “تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254”.
وأكدت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها أن 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و”هم لا يعرفون مصدر وجبتهم التالية”، مضيفة “90 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر”.
يشار إلى أن الآلية الحالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تنتهي مدتها في 10 من تموز 2022، وترفض روسيا والصين تمديد القرار وتطالب بوضع الآلية في يد نظام الأسد.
وتقترب مدة الآلية الحالية من الانتهاء، وسط تزايد التوتر بين روسيا والدول الغربية بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، وتزايد العقوبات المفروضة على موسكو.