سوريون يتعرضون للتعذيب والإهانة بتسجيل مصوّر في لبنان.. ما القصة؟
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيلاً مصوراً يظهر مجموعة من الشبان السوريين واللبنانيين وهم يتعرضون للضرب والتعذيب والإهانة، في مشهد صادم.
وأدان ناشرو التسجيل هذه الممارسات التي تعرض لها سوريون مرات عدة في لبنان، خلال السنوات الماضية.
وأدلى وكيل الضحايا المحامي محمد البعريني بتصريحات لموقع قناة “الحرة” أمس الأربعاء، أوضح فيها تفاصيل الحادثة.
وقال البعريني إنه “قبل فترة اتصل شخص بأحد معارفه في عكار حيث طلب منه تأمين عمال لقطف موسم الكرز في أرض تعود لشخص يدعى شربل ط، وبالفعل توجه 14 عاملاً من بينهم ثلاثة لبنانيين من عائلة البعريني من بلدة فنيدق العكارية و11 سوري بينهم واحد مكتوم القيد من سكان العبدة”.
وأضاف: “عمل الشبان في أرض شربل عدة أيام وحين انتهوا وقرروا العودة إلى منازلهم، تفاجأوا باتهامه لهم بسرقة نظارته الشمسية ومبلغ مليون ليرة لبنانية، على الرغم من أنهم لا يملكون سيارة أو أي شيء لتخبئتها، ليبدأ وآخرون بتعذيبهم داخل غرفة موجودة في الكرم، وذلك في محاولة منه للتهرب من دفع حقوقهم”.
وأشار إلى أن الشبان تعرضوا لـ”ضرب وجلد وصعق بآلة كهربائية بعد رمي الماء على أجسادهم لا بل تم وضع حبة بطاطا في فم كل منهم”.
وبحسب المحامي علمت مخابرات الجيش في قرطبا بما حصل، وحضر بعض عناصرها “حيث رأوا كيف تم ربط أيدي الضحايا، توجهوا لهم بسؤال حول ما إذا كانوا بالفعل قاموا بسرقة شربل، قبل أن يصطحبوا أربعة شبان سوريين منهم إضافة إلى صاحب الأرض لأخذ إفادتهم ليطلقوا بعدها سراحهم”.
بعد ذلك توجه شربل إلى مخفر العاقورة حيث ادعى بسرقة نظاراته الشمسية ومبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، طلب المحقق هويات العمال أما المدعي العام فقرر تحويلهم إلى التحري، وتواصل البعريني كما يقول “مع المدعي العام الذي لم يكن على علم بتعرض الشبان للتعذيب، والآن وصلت القضية إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان”.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها قال البعريني “الآن قطع الشبان الطريق أمام مخفر العبدة احتجاجاً، وتم رفع دعوى على صاحب الكرم، وقد طلب النائب العام إحضاره وتوقيفه”، مضيفاً “ما حصل محاولة قتل وحجز حرية، مستغرباً كيف أقدم شخص لبناني على هكذا فعل”.
ووفق ما نقل موقع “الحرة” أصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً أوضحت من خلاله ما حصل، وقالت إنه “بتاريخ 20 يونيو ادعى أحد الأشخاص أمام مخفر العاقورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة وبناء لاشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها”.
وأضافت “بتاريخ اليوم وبعد تداول فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمّال على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناء لإرشاة القضاء المختص، وقد أخذت إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع إفادته بهذا الشأن والتحقيق جارٍ”.
ويقطن في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.
وقبل يومين، صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم، وقال: “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
ودعا ميقاتي “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
