غوتيريش: السوريون على حافة الهاوية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن 14.6 مليون من السوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وأن 90 في المائة يعيشون حالياً تحت خط الفقر وهم الآن على حافة الهاوية.
وقال غوتيريش في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أمس نقلها موقع الأمم المتحدة إن 12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي وغير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية.
ولفت إلى تداعي البنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف خلال عقد من النزاع والأزمات المالية الإقليمية والعقوبات ووباء «كوفيد- 19»، ملاحظاً أن الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا عادوا قادرين على التأقلم.
وقال غوتيريش: يتطلب نداؤنا الإنساني الحالي 4.4 مليار دولار لمساعدة الناس داخل سوريا، و5.6 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة، مضيفاً أنه يجب دفع التعهدات السخية التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل. وطالب المجتمع الدولي بـتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين.
ونبه غوتيريش إلى أن الحاجات في شمال غربي سوريا تستمر في الازدياد لأن 2.8 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال نزحوا، بالإضافة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الناس في شمال غربي البلاد بحاجة إلى المساعدة، مشدداً على أهمية الحفاظ على إيصال المساعدات الإنسانية، وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الخطوط وعبر الحدود.
وذكَّر بأن القرار 2585 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي، أدى إلى «استفادة كاملة من التفويض عبر الحدود لإنقاذ الأرواح»، إذ «تمر الآن مئات الشاحنات من تركيا كل شهر»، علماً بأنه «منذ الموافقة على المساعدات عبر الحدود في عام 2014، عبر أكثر من 50 ألف شاحنة في سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين».
وقال إن «زيادة المساعدة عبر الخطوط كانت إنجازاً مهماً»، مستدركاً أنه «في الظروف الحالية ليست بالمقياس المطلوب لتحل محل الاستجابة الهائلة عبر الحدود». واستناداً إلى ذلك، ناشد أعضاء المجلس «بشدة» من أجل الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح بتمرير المساعدات عبر الحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافية.
وكرر غوتيريش أن «الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا، هي حقاً، في وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وحل سياسي يمكّن الشعب السوري من تحديد مستقبله»، داعياً إلى إظهار الشجاعة والتصميم من أجل القيام بكل ما هو ضروري للوصول إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
