لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا توصي بإنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين

دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أمس الجمعة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى اغتنام الفرصة وإنشاء آلية ذات ولاية دولية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في البلاد.

ووفق ما ورد في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قالت اللجنة إنه “بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع السوري، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100,000 شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع – من القوات الحكومية والجهات المسلحة غير التابعة للدولة”.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مكان وجود هؤلاء ومصيرهم مجهولاً حتى الآن، مما يجعل أسرهم تعاني الأمرّين ويترك المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي. ولذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية إلى التحرك الآن نيابة عن الملايين الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين في سوريا”.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، فالعائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل”، مضيفاً أن هذه القضية “تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير”.

كما شدد المفوض هاني مجلي: “هذه الآلية يجب أن تضمن مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الصلات أو الارتباطات الفعلية أو المتصورة”.

وأشار إلى “أنهم ضحايا أيضاً وينبغي للآلية أن ترفع أصواتهم عاليا أثناء سعيهم للحصول على المعلومات.. لا بد من إنشاء آلية فعّالة في أسرع وقت ممكن. تبين التجارب على الصعيد العالمي أنه كلما استغرق إنشاء هذه الآلية وقتا أطول، زادت صعوبة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وأماكن وجودهم”.

من جانبها، قالت المفوضة لين ويلشمان إن “بحث العائلات عن أحبائها في سوريا يُعتبر محفوفا بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة.

وأضافت: “في الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق متألمين عبثاً على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة بعد إعلان العفو الحكومي الأخير. وشاهد آخرون مقاطع فيديو مؤلمة لجرائم قتل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم قد قُتلوا، وذلك بعد نشر الفيديو الذي يزعم أنه يظهر إعدامات بإجراءات موجزة لمدنيين في حي التضامن في عام 2013”.

وأكدت المفوضة أن النظام والأطراف الأخرى “تتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من أفراد الأسر من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، ولكن لا يجب أن يصبح ذلك سببا للاستلام، بل دعوة للتحرك”.

وأكدت لجنة التحقيق استعدادها لدعم عمل هذه الآلية عبر الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها منذ عام 2011 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات.

وسينشر الأمين العام للأمم المتحدة قريباً دراسة طُلبت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/228 حول كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجهودهم وتحديد هوية الرفات البشرية وتقديم الدعم للأسر، وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة.

ويتجاوز عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد في سوريا، 130 ألف شخص، وفق إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

راديو الكل – متابعات