“الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” يحمّل نظام الأسد مسؤولية نزع الألغام بمناطق سيطرته
أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على مسؤولية حكومة نظام الأسد في تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، معرباً عن أسفه الشديد إزاء مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين بانفجار لغم في محافظة درعا، قبل يومين.
وفي بيان نشرت أمس الأحد، قال المرصد الأورومتوسطي إنّ “لغماً أرضياً من مخلفات النزاع انفجر بشاحنة تقل أكثر من 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال كانوا متوجهين على ما يبدو إلى العمل في الأراضي الزراعية قرب قرية دير العدس شمال غرب درعا، السبت، ما أدّى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين بعضهم بحالة خطيرة”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الحادثة “تمثّل تذكيراً مأساوياً بالمخاطر المميتة التي تشكّلها الألغام الأرضية في سوريا، خاصة في ظل عدم وجود برنامج وطني أو دولي لنزع الألغام في البلاد، رغم انتشارها على نحو واسع بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاماً”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على “مسؤولية الحكومة السورية في تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، إذ يقع على عاتقها التأكد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يعتقد وجود ألغام فيها، وخصوصاً في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية”.
وقالت نور علوان المتحدثة الإعلامية لدى المرصد الأورومتوسطي: “تكتفي الحكومة السورية بعد السيطرة على منطقة ما بتنفيذ عمليات محدودة جداً لنزع الألغام أو تفجير الذخائر، ولا تهتم على ما يبدو بتسخير مواردها البشرية والمادية لتطهير تلك المناطق على نحو كامل، ما يتسبب عادة بخسائر فادحة في أرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم”.
وأضافت أنّ “أطراف النزاع في سوريا نشرت بدرجات متفاوتة أعداداً لا تُحصى من الألغام في جميع المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، لكنّ أياً منها لم يتخذ إجراءات جادة لمكافحة تلك الألغام، أو حتى التعاون لتحديد أماكنها والتحذير منها أو تفكيكها”.
وأحصى المرصد مقتل أكثر من 65 سورياً، حوالي نصفهم أطفال، وإصابة عشرات آخرين بفعل انفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في محافظات سورية عدة، وفي بعض الحوادث، منذ بداية العام الحالي.
وقُتل نحو 2800 سوري وأصيب آلاف آخرون نتيجة انفجار الألغام الأرضية والذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في معظم المحافظات السورية، منذ آذار 2011 وحتى بداية العام 2022، بحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.