إيران توسع سيطرتها على الاقتصاد السوري.. شركات جديدة والساحل وستاد العباسيين للاستثمار

اتسعت مساحة السيطرة الإيرانية على مفاصل الاقتصاد السوري بعد أن أعطى الرئيس الإيراني وبشار الأسد خلال زيارة الأخير لطهران الشهر الماضي أولوية لتسريع تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي.

الجديد في هذا الإطار اتفاق الجانبين على مذكرة اقتصادية شاملة سيتم التوقيع عليها وتتعلق بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الإنشاء والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة، وتتزامن مع اعتزام النظام طرح مناطق في الساحل بالمزاد العلني، ودراسة هدم ستاد العباسيين بدمشق وبيعه عقارات..

إلغاء الرسوم الجمركية

ورأى المحلل الاقتصادي رضوان الدبس أن الاقتصاد السوري ضعيف ولا يتحمل أن تأتي سلع إلى سوريا من إيران هي بسعر الدولار، وإلغاء الرسوم الجمركية يلحق ضررا بالمنتج السوري، وأيضا يحرم الخزينة العامة من العائدات.

وقال الدبس إن الاعلان عن إنشاء إيران مركز لإدارة شركاتها في سوريا هو محاولة للحصول على جزء من الكعكة السورية.

وأضاف الاقتصاد الإيراني ليس لديه الإمكانيات ليقدم إضافات للاقتصاد السوري ولا سيما أنه يعاني من عقوبات وحصار، مشيرا إلى أن المنتجات الإيرانية غير منافسة في الأسواق.

وقال إن جميع الاتفاقيات التي أعلن عنها بين إيران والنظام بقيت حبرا على ورق ولم ينفذ منها شيئ حتى الآن.

وأضاف أن الهدف الرئيس لإيران هو العمل الأيديولوجي فهي فشلت اقتصاديا في العراق ولبنان والآن في سوريا.

أهداف استراتيجية

وقال الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسان إن السياحة الدينية هي أكبر مورد لإيران وهو ما تريد تطبيقه في سوريا من خلال الاتفاقيات مع النظام، وهدفها أيضا التغيير الديمغرافي والثقافي في سوريا، ولا سيما أن إيران سيطرت على عقارات في مراكز المدن السورية والأماكن التاريخية والتراثية.

وأضاف أن إيران طلبت من النظام فتح فروع للمصارف الإيرانية في المحافظات تعطي القروض للسوريين برهن العقارات دون تدخل من حكومة النظام.

وقال حسان أن إيران تستهدف من خلال التوقيع على اتفاقياتها الأخيرة مع النظام تحقيق أهداف استراتيجية مستغلة انشغال الروس في الحرب الأوكرانية.

وأضاف أن إيران تريد استغلال الاتفاقيات في مرحلة قادمة من أجل التغطية على وجودها العسكري الذي سيتسع تحت غطاء اتفاقيات اقتصادية، وأيضا لها هدف آخر هو الحصول على ثمن حمايتها للنظام.

وقال إن الديون الإيرانية المستحقة على النظام تتجاوز 30 مليار دولار، وهو ما كشفته مداولات البرلمان الإيراني مؤخرا، ولذلك فإن الاتفاقيات الجديدة هي من طرق استرداد هذه الديون.

ونشرت صحيفة الوطن التابعة للنظام تفاصيل مذكرة تفاهم تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والنظام بمشاركة عدد من مؤسسات حكومة النظام الاقتصادية.

وتم الاتفاق على تأسيس عدد من الشركات في قطاعات مختلفة بينها النقل البحرية والبرية، والانتاج الزراعي شركة استثمارات صناعة لإعادة تأهيل الشركات المتوقفة عن العمل وإلغاء الرسوم الجمركية

وتأتي هذه المذكرة كإحدى نتائج زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى طهران والتي ركزت على العلاقات الاقتصادية

وارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بنسبة 90 في المئة خلال الأشهر التسعة من مارس، وحتى ديسمبر الماضيين وغالبيتها بحسب مسؤولين إيرانيين صناعات هندسية وقطع ومكونات التوربينات البخارية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية بينما الصادرات السورية إلى إيران معظمها من الفوسفات الخام بحسب مسؤولين إيرانيين.

وبالتزامن مع مذكرة التفاهم طرح نظام الأسد عدداً من المواقع البحرية للاستثمار بطريقة المزاد العلني كما أعلن عن دراسة هدم ستاد العباسيين بدمشق وطرحه للاستثمار كعقارات..

ملف اليوم – فؤاد عزام