حكومة الإنقاذ تحدد سعر شراء القمح من الفلاحين بإدلب

حددت وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ بإدلب، اليوم، سعر شراء القمح القاسي الصافي لهذا الموسم من الفلاحين بـ 425 دولاراً أمريكياً للطن الواحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن سعر القمح جاء نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المادة، ورغبة في الحفاظ على الأمن الغذائي في المناطق المحررة، وتشجيعًا للإخوة المُزارعين.

وأضاف البيان أن المؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب تُكلف بوضع المعلومات التوضيحية اللازمة لتطبيق القرار.

من جانبه، قال زياد ملندي مهندس زراعي في مدينة سلقين لراديو الكل، إن سعر شراء القمح الذي حددته وزارة الاقتصاد، لا يعوض المزارع عن خساراته لهذا الموسم نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار البذار والأسمدة والمُبيدات الحشرية واليد العاملة.

وأكد ملندي أن هذا السعر قد يدفع المزارع إلى العزوف عن زراعة القمح في السنة القادمة، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى قلة توفر الحبوب في المنطقة بحكم أزمة تصدير الحبوب التي تشهدها دول العالم.

وبحسب تقديرات ملندي، فأن المساحة المزروعة بالقمح والشعير في مُحافظة إدلب، لا تُلبي ثلث احتياجات سكّان المنطقة، لافتًا إلى أن العامل الرئيس في تأمين القمح لإنتاج الخبز للمواطنين هو استيراده من خارج البلاد كما الأن.

وتكبّد المزارعون هذا العام خسارات كبيرة في موسم القمح والشعير، بسبب موجة الصقيع التي ضربت سنابل القمح ومُعظم المحاصيل الزراعية خلال فصل الشتاء، فضلًا عن قلّة الأمطار بعد زراعةِ المحصول، ما دفع جلّ المُزارعين في إدلب الى تضمين أراضيهم لتجار الأغنام ليتم رعي المواشي فيها.

وبلغ إنتاج القمح في العام الماضي وفقًا لإحصائية حكومة الإنقاذ 33 ألف طن، على عكسِ الإنتاج في عام 2020 الذي بلغ فيه نحو 70 طنًا، وذلك بسبب تراجع الأراضي المزروعة من 20 ألف هكتار إلى 9 آلاف و800 هكتار.

وحددت حكومة النظام سعر شراء القمح من مناطق سيطرتها بـ ألفي ليرة سورية، في حين حددت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” سعر الكيلو الواحد من المادة بـ 2200 ليرة سوريا والشعير بـ 1600 ليرة.

وامتنعت معظم دول العالم عن تصدير الحبوب إلى خارج بلدانها وذلك بسبب إيقاف تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا على خلفية الحرب الدائرة بين الطرفين منذ قرابة الـ 3 أشهر.

إدلب – راديو الكل