المؤسسات المدنية للدولة تسير نحو الإنهيار والأمن محصور بحماية النظام خوفا من القادم

مع الصورة البيضاء التي يعمل النظام على تصديرها للخارج، تكشف التطورات يوما إثر يوم إزدياد حالة انسحاب مؤسسات الدولة من تأدية دورها ولا سيما تلك المعنية بتأمين المواد الأساسية والخدمات وشرعنة ذلك بمراسيم وقرارات، نتيجة استنزاف الموارد وتوظيفها في حماية النظام طيلة السنوات الماضية.

وفي حين تزداد الأوضاع المعيشية سوءا مع ارتفاع نسبة الجريمة وعمليات الخطف وانتشار ظواهر التسول والدعارة والمخدرات تغيب المؤسسات الأمنية المدنية عن حماية الناس وانحصرت مهمتها في حماية النظام وملاحقة أشخاص أو أعمال تتهدده.

المؤسسات غير موجودة

الباحث الاقتصادي د. فراس شعبو رأى أنه لم يعد في سوريا دولة أو مؤسسات بل جيش من الشبيحة، والنظام سحب المؤسسات من المجتمع ولم تعد تؤدي دورها خدميا واقتصاديا، في ظل انفلات أمني وتسلط أجهزة الأمن على الأهالي.

وأضاف د. شعبو أن الأهالي في مناطق النظام باتوا معرضين للموت جوعا وفقرا، والجميع يريدون الهجرة من البلاد.

وقال د. شعبو إن الأوضاع المعيشية للأهالي في مختلف مناطق البلاد متشابه من حيث الأزمات مع تباين بعض الشيئ في توفير الخدمات.

نظام جديد يتشكل

ومن جانبه رأى الكاتب والروائي ثائر الزعزوع أن ماوصلت إليه البلاد هو بسبب التدمير الممنهج للدولة السورية ومؤسساتها ومنذ بدأ النظام بإيجاد شريحة من الشبيحة وأثرياء الحرب الذين هم أصبحوا الدولة.

وقال الزعزوع إن بشار الأسد هو الآن ورقة تفاوض مثل أي تفصيل آخر في المعادلة، وهو مغيب عن الواقع.

وأضاف أن الدولة التي شكلها حافظ الأسد سقطت ولم تعد موجودة، الآن يتشكل نظاما جديدا الوزراء فيه والمؤسسات المدنية مجرد ديكور ومن يدير البلد حاليا هو الشبيحة والميليشيات ومنها الإيرانية.

اعتقالات في حلب

وشن فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في حلب أمس حملة اعتقالات طالت أحد عشر شخصاً بتهمة التواصل مع صفحات إلكترونية مشبوهة بحسب ما أوردته صفحة وزارة الداخلية على فيس بوك

وفي خبر أخر أوردته الوزارة أن شخصا رمى قنبلة في مشاجرة في جديدة عرطوز في ريف دمشق ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص ولاذ بالفرار.

وتعطي المفارقة في التعامل مع الحدثين التوجه العام لأجهزة الأمن في حماية النظام بينما تنسحب من مهمتها بالحفاظ على أمن الأهالي على الرغم من ازدياد نسبة الجريمة واتخاذها طابع الوحشية ولا سيما بين الأقارب، وأيضا حوادث الاختطاف.

ويضاف إليها حوادث الانتحار التي وصلت إلى 64 حالة منذ بداية العام و300 محاولة انتحار بينها على سبيل المثال تهديد أحد أصحاب المحلات في حي المالكي بدمشق بالانتحار بسلاحه بالشارع احتجاجا على فرض الرسوم و الإتاوات.

ويرجع خبراء ومن بينهم الاقتصادي التابع للنظام عمار يوسف هذه الظواهر إلى الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور ويحذر من أن البلاد ذاهبة إلى ما بعد الهاوية مع انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 60 بالمئة.

وتظهر في الصورة الأخرى في إعلام النظام أنباء معزولة عن الواقع على غرار أنه سيبدأ بانتاج سيارات كهربائية أو إدخال التعليم الوجداني، أو افتتاح مركز الخلايا الجذعية..