موقع تابع للنظام يقول إن نقص المحروقات أدى إلى شلل الحياة
موسم القمح في خطر وازدياد تكاليف الانتاج والنقل رفع أسعار جميع المواد
ذكر موقع هاشتاغ سوريا التابع للنظام إن الاقتصاد تكبد خسائر كبيرة جراء نقص شديد في جميع أنواع المحروقات وأرخى بظلاله على مختلف قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدمية.
وقال الموقع في تقرير إن نقص المحروقات ليس حالة طارئة سيما لمادة المازوت وأول المتضرر منها هو موسم القمح الذي بات في خطر إذ أن عدم توفره ألحق ضررا بالمزارعين في فترة حرجة من عمر المحصول، والذي يحتاج إلى الرية الأخيرة خلال شهر نيسان في ظل انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن عدم سقاية المحصول يهدد إنتاجية المساحات المروية والتي يعول عليها في سد جزء من الاحتياجات ضمن المناخ الدولي الذي يشهد شحاً في إمدادات المواد الغذائية وعلى رأسها القمح.
وقال الموقع إنه إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل من مراكز الإنتاج إلى المستهلك النهائي والتي بالنتيجة سيدفعها المواطن الذي كان ينتظر بفارغ الصبر قدوم الصيف بإنتاجه الزراعي الوفير والذي يمكنه من سد رمقه ضمن إمكانيات دخله المتهالكة…
وفيما يتعلق بالصناعة ذكر الموقع إن معاناة هذا القطاع لم تتوقف، حيث كان قبل بداية أزمة المحروقات يعمل بربع طاقته الإنتاجية لنقص الطاقة والمواد الأولية وارتفاع أسعارها مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، وهذا ما زاد من الأسعار التي أصبحت تربط ببورصة أسعار المازوت في السوق السوداء والذي تجاوز سعره 6500 ليرة لليتر، ما أدى إلى ارتفاعات شبه يومية في أسعار المنتجات.
وبالنسبة للنقل ذكر الموقع أن نقص المازوت أثر على حركة النقل ضمن المدن وبين المحافظات إذ أن جزءا كبيرا من سبب ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع تكاليف النقل، فطلب سيارة شحن صغيرة من موقع تاجر الجملة إلى تاجر المفرق داخل المدينة يكلف أكثر من 25 ألف ليرة، أما أجور النقل بين المحافظات فقد أصبح رقمها في خانة المليون.
وأوضح أن هذه التكاليف بكل تأكيد ستضاف إلى سعر الشراء النهائي للمستهلك، كما يعاني الموظفون وطلاب الجامعات من هذا الأمر إذ بات عليهم أن يجهزوا أنفسهم رياضيا ونفسيا لخوض السباقات والمعارك في سبيل تأمين توصيلة من وإلى منازلهم، وهذا ما خلق فرصة عمل لأصحاب الدراجات النارية ودفع طلاب الجامعات بالتوجه إلى الدراجات الهوائية التي تضاعفت أسعارها بعد زيادة الطلب عليها.
وحول قطاع الخدمات ذكر الموقع أن غالبية المشتركين بخدمات الهاتف والإنترنت يعانون من انقطاع خدمات الاتصالات بعد انقطاع الكهرباء.. هذا على مستوى معاناة الأفراد أما على صعيد الشركات والمنشآت فقد أثر غياب الطاقة على انتاجيتها ورفع تكاليف الإنتاج عندها، وأوجد معاناة أخرى على الأهالي الذين يراجعون الدوائر الرسمية.