شبكة حقوقية: من بين نحو 130 ألف معتقل النظام يفرج عن نحو 500

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام لم يفرج سوى عن 527 معتقلا من بين نحو 132 ألفا بعد انقضاء قرابة شهر على إصداره مرسوم العفو 7/ 2022

وقالت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها إنه استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم في 30 نيسان الماضي لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وأضافت أن من بين المفرج عنهم سجلت 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.

وأكدت الشبكة أن المواقع التي تتحدث عن الإفراج عن أعداد كبيرة اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لديه وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.

ودعت إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، واستبعدت تنفيذ أياً من هذه مطالبها دون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.