خبير اقتصادي تابع للنظام: الأوضاع تسير إلى مابعد الهاوية

حذر الخبير الاقتصادي عمار يوسف من أن مناطق النظام ذاهبة إلى ما بعد الهاوية، إذا استمرت الأوضاع المعيشية على ماهي عليه، مشيرا إلى أن ازدياد حالات الانتحارات أحد انعكاسات الأزمة.

وقال عمار يوسف لإذاعة ميلودي التابعة للنظام، إن التجار والصناعيين، بدؤوا بإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، في ظل ظروف اقتصادية غير منطقية، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، ما ينعكس على الصحة النفسية، وهذا يبدو واضحاً من حالات الانتحار، مشيراً إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال، فالبلد ذاهبة إلى ما بعد الهاوية.

وأضاف يوسف أن “ما يحدث في سوريا سكتة اقتصادية، فالناس تبيع ذهبها ومدخراتها؛ كي تستمر بالأكل والشرب، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وعدم وجود إجراءات من قبل الحكومة”.

وقال إن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علماً أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أميركا، ممكن دون التعرض لعقوبات”.

وأكد يوسف أن “رفع أسعار المازوت، له انعكاس على أسعار المواد بنسبة 30 إلى 40 في المئة”.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي تجاوز مرحلة توصيفه بالركود والكساد، وإنما يمكن تسميته بـ “الحالة السورية”، في إشارة إلى عدم وجود شبيه لها بين الدول، وفي كتب الدراسات الاقتصادية.

ومن جانبه رأى الباحث الاقتصادي سنان ديب لإذاعة ميلودي، أن التضخم في القطاع العقاري اكبر من التضخم العام؛ بسبب عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات، ووصلنا لأسعار تتجاوز التضخم، وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاع.

وقال ديب لإذاعة ميلودي: الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري، وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً.

وأضاف: ضمن قانون الضرائب والبيوع العقارية في ظل عدم تطور القدرة الشرائية كانت من الروافع للأسعار، تتجاوز القدرة الشرائية وصدور قرارات متتالية وغير مرنة من المصرف المركزي كرفع الفوائد وحجز الأموال، ما زعزع ثقة التعاطي مع البنوك.

وأشار ديب إلى أن التضخم في هذا القطاع، أكبر من التضخم العام وبالتالي أغلب القرارات النقدية والمالية كانت تأخذ منحى إدارة التضخم للتخفيف منه، ولكن التضخم يزداد ومفعول القرارات لم يكن إيجابياً ضمن هذا الإطار.