النظام يصدر التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية

بالتزامن مع دخول قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اليوم، اعتقلت أجهزة النظام أحد المتعاملين مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، بحسب ما ذكره موقع شام تايمز التابع للنظام

وأوضح الموقع أنه بالتحقيق مع المتهم، اعترف بإقدامه على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن القضاء العسكري والشرطة العسكرية، وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

ونقل شام تايمز عن وزارة الداخلية تحذيرها المواطنين بأنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة، استناداً إلى القوانين والأنظمة.

وبحسب صحيفة الوطن، فقد دخل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي تضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية مشددة بحق مرتكبي الجريمة الإلكترونية حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد شهر من صدوره.

وبحسب التعليمات التنفيذية للقانون، فإن نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة الهدف منه، الانتقاص من مكانة الدولة وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها، يندرج في إطار بند النيل من هيبة الدولة.

وحول إعادة النشر التي اعتبرتها المادة 35 من القانون بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب، لفتت التعليمات التنفيذية إلى أن إعادة النشر (مشاركة) على الشبكة تعني بالضرورة تبني الفكرة نفسها والقناعة بها من قبل الناشر، مما يستوجب تجريمه وإيقاع العقوبة ذاتها المفروضة على الناشر، ضاربة مثلاً قيام شخص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة منشور على حسابه الشخصي يتضمن جرماً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وأصدر بشار الأسد في 18 نيسان الماضي قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، يقضي “بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويعاقب بالسجن كل من ينشر على الشبكة أخبارا تمس بهيبة الدولة أو الدستور، أو تهدف إلى قلب أو تغيير نظام الحكم.

وبموجب القانون الذي نشرته سانا فإن العقوبات والغرامات المالية تتدرج حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.

ووصف محامون ومختصون تابعون للنظام المواد التي نشرتها صحيفة الوطن بأنها تهدف إلى كم الأفواه كما قال المحامي نواف الأحمد للإخبارية السورية، وقال إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقدم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي، وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم، وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟