بعد استثناءات الخزانة الأمريكية .. قانون للاستثمار شرقي سوريا
الإدارة الذاتية: القانون يهدف إلى جلب الاستثمارات وانعاش المنطقة
قال مسؤول فيما يسمى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن الإدارة بصدد إصدار قانون للاستثمار بعد إصدار الخزانة الأمريكية قرارا باستثناء المناطق التي تسيطر عليها من عقوبات قيصر.
ونقل موقع نورث برس عن سلمان بارودو الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية، إن قانون الاستثمار حال إصداره سيخلق جواً من الثقة للمستثمرين بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يخشون الاستثمار في المنطقة بسبب وجودها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على النظام.
وأشار “بارودو” إلى أن استثناء المنطقة من عقوبات قيصر سينعشها اقتصادياً، وسيمنع استغلال تنظيم للوضع الاقتصادي في المنطقة وإعادة تنظيم صفوفه.
واعتبر “بارودو” أن المنطقة تأثرت بشكل كبير خلال سنوات فرض عقوبات قيصر على سوريا، وأن استثناءها في الوقت االحالي “أمر جيد ومرحب به من قبل الإدارة الذاتية”.
وذكر “بارودو” أن الإدارة الذاتية ستركز في الطرح الاستثماري على المشاريع الزراعية ومشاريع الاكتفاء الذاتي لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
والخميس الفائت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق في شمالي سوريا، غير خاضعة لسلطة دمشق، استثناء من عقوبات قيصر.
ويستثني الترخيص العام منطقتي إدلب وعفرين ويشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنى التحتية للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، ويستثني التعاملات المتعلقة بالنفط.
وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون «قيصر» الخاضعة لنفوذ «قسد»، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام وبلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في الريف الشرقي.
كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام.
واستثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها «قسد».
أما محافظة الحسكة فشمل الإعفاء الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.
