الولايات المتحدة تسمح باستثمارات في 4 محافظات مع استثناء بعض المناطق
الخزانة الأمريكية: الاستثمارات تشمل 12 قطاعا بينها الزراعة والبناء
وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على أنشطة استثمارية في 12 قطاعا من بينها الزراعة والتشييد والتمويل في مناطق تتبع لأربع محافظات في شمال شرقي سوريا وغربي سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان نقلته رويترز إن السماح بالاستثمارات الأجنبية في مناطق خارجة عن سيطرة النظام هو ضمن استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم داعش من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتوزعت المناطق المشمولة بالإعفاء في محافظات الرقة وحلب ودير الزور والحسكة مع استثناء عدد من المناطق بينها عفرين ومنطقة إدلب.
وأوضحت الخزانة أنها لن تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب.
وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.
وفي اتصال أجرته وكالة “رويترز” مع كبار المسؤولين في واشنطن، أكدوا فيه موقف الإدارة من عدم نيتها رفع العقوبات عن رئيس النظام بشار الأسد.
وبحسب الوكالة فإن الهدف من الترخيص العام الجديد تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للوكالة، إن “استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمالية عودة داعش من خلال محاربة الظروف اليائسة التي تتيح شبكة تجنيد الجماعات الإرهابية ودعمها”.
وفرضت واشنطن عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وسبق للولايات المتحدة أن أعفت شركة أمريكية من عقوباتها على النظام عبر السماح لها بالاستثمار في مرافق نفطية يحتلها “ي ب ك” بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، إلا أنها عادت وسحبت هذا الإعفاء لاحقا.
وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون “حماية المدنيين في سوريا” أو ما يعرف بـ “قانون قيصر”، الذي يفرض عقوبات على النظام وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.
