مصادر النظام تتحدث عن إعادة إيران الخط الإئتماني مع النظام

ذكرت مصادر النظام أن إيران أعادت العمل بالخط الائتماني الإيراني لتزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى خلال زيارة بشار الأسد أمس إلى طهران.

وقالت صحيفة الوطن إن جلستي المباحثات بين بشار الأسد والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ناقشت قضايا سياسية بين البلدين الشريكين في النهج، وقضايا اقتصادية والدعم الخدمي والتجاري الذي ستستمر إيران بتقديمه لحليفتها سورية، وكان فيها الرئيس الإيراني قاطعاً وجازماً بأن الدعم الإيراني الاقتصادي لسورية هو مسألة قوية لا نقاش فيها.

وجاءت زيارة بشار الأسد المفاجئة إلى إيران في ظل اشتداد أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وصرح مسؤولون في حكومة النظام في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن إيران تشترط دفع ثمن النفط الإيراني، نقوداً مباشرة، لتواصل توريد النفط الإيراني إلى سوريا، وأن «الحل هو في تفعيل خط الائتمان».

والخط الائتماني هو أشبه بالقرض التجاري الميسّر لتمويل المستلزمات التي يحتاج إليها الاقتصاد من غذاء ودواء ومستلزمات أساسية مع الاتفاق على مبلغ محدد كحد أقصى لهذا الخط يمكن للنظام سحبه في أي وقت مع التزامه بتسديد الحد الأدنى المطلوب في الوقت المحدد.

ومنذ العام 2012 بدأت التوجهات الإيرانية لفتح خطوط ائتمانية للنظام في “إيران” وتقديم تسهيلات مالية لها مثل إعفاء بعض الصادرات السورية إلى “إيران” من الرسوم الجمركية، إضافة إلى دور تلك الخطوط في توفير القطع الأجنبي للخزينة.

مصادر صحيفة الوطن أكدت أيضا أن الطرف الإيراني كان مهتماً إلى أقصى الحدود لجعل زيارة بشار الأسد تاريخية سياسياً واقتصادياً في سياق العلاقة بين طهران ودمشق.

ولم تعط الصحفية تفاصيل أكثر إلى أن الاهتمام الإيراني بالزيارة جاء في ظل ظروف انشغال روسيا بغزوها أوكرانيا والحديث عن تخفيف حضورها في سوريا ما يسمح لإيران لسد الفراغ وهو مايريده النظام.

ولم يتضح أيضا ما هو المقابل الذي تريده إيران لقاء إعادة الخط الائتماني مع النظام في وقت ذهبت فيه الاستثمارات السيادية الكبرى إلى روسيا لا تقارن مع طهران. روسيا حصلت على أضعاف مضاعفة، والسبب هو أن الرافعة الروسية بوجه النظام السوري أكبر من تلك الخاصة بإيران، سواء سياسيا أو عسكريا”.

وفي الرابع من ديسمبر الماضي، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام سامر الخليل، لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن “العملية التجارية بين سوريا وإيران ليست بالمستوى الذي تنشده دمشق وطهران”، معتبرا أن ما يتطلع له البلدان “هو مستويات أعلى من التبادل التجاري. هذا الموضوع قيد العمل لتطويره”.

وأضاف الخليل أن “قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يحمل الرقم 18 يتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار في في قطاعات واسعة ومتعددة”.

وجاء حديثه في الوقت الذي أبدى فيه المسؤولون الإيرانيون امتعاضا من حجم التبادل التجاري مع سوريا من جهة، وحجم الاستثمارات المبرمة من جهة أخرى.

وازدادت زيارات المسؤولين الإيرانيين خلال الشهر الماضي إلى دمشق، بعد افتتاح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مرحلة جديدة من علاقات ثنائية وزيارات لم يسجل في الأخبار الواردة عنها أنها كانت بناء على دعوة رسمية أو ماشابه والتي كان آخرها زيارة وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي.

وارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بنسبة 90 في المئة خلال الأشهر التسعة من مارس، وحتى ديسمبر الماضيين وغالبيتها بحسب مسؤولين إيرانيين صناعات هندسية وقطع ومكونات التوربينات البخارية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية بينما الصادرات السورية إلى إيران معظمها من الفوسفات الخام.