وزارة عدل النظام تضيف شرطا على العفو

أضافت وزارة العدل التابعة للنظام في تعميم شرطا لإلغاء إذاعة البحث أو التوقيف أو المراجعة هو “عدم استمرار المعفى عنهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”

وبحسب بيان صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، فإنه تم إلغاء جميع البلاغات والإجراءات بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وقال مدير تجمع المحامين السوريين إنه ربما يقصد بهذه الفقرة أولئك الذين ممكن أن يعودوا إلى مناطق النظام، وهي إضافة خطيرة بالنظر لصيغتها الفضفاضة التي يمكن أن تنطبق على أي شخص أو تنسب اليه مثل تلك الاتهامات.

واقتصر المرسوم الذي أصدره بشار الأسد ويحمل الرقم “7” لعام 2022 في نيسان الماضي، على منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى موت إنسان.