الإئتلاف يوجه مذكرة قانونية للأمم المتحدة بخصوص مذبحة التضامن

طالب الإئتلاف الوطني المعارض الأمم المتحدة بالدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة لمحاسبة النظام ونزع الشرعية الدولية عنه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان.

وجاءت هذه المطالبة في مذكرة قانونية وجهها رئيس الائتلاف سالم المسلط إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية عبد الله الشاهد، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بخصوص مجزرة حي التضامن التي نشرت تفاصيلها صحيفة الغارديان البريطانية.

ودعا الإئتلاف إلى إعداد مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، تدعو نظام الأسد وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضد الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضد غزو روسيا لأوكرانيا في آذار الماضي.

وأكد الإئتلاف أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، فقد عانى السوريون من آلاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بشكل ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائم المرتكبة وغير المكتشفة بعد طي الكتمان وبدون محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

وأوضح أن نظام الأسد يسعى لطمس الأدلة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعته على المستوى الدولي، بالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية أكدت على أن نظام الأسد لم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية وواصل سياسته الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولفت إلى أن نظام الأسد لا يعمل بمفرده، فهو يعتمد على دعم روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، مشيراً إلى استمرار الهجمات الروسية في سورية وتزامنها مع هجمات مشابهة في أوكرانيا، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعّال من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد ضرورة الدعم العاجل لكافة الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سورية، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67.

وكان الائتلاف أكد في بيان على أن الأمم المتحدة مطالبة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر لاستخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” وخاصة بعد قرار الجمعية العامة الذي يسمح لها بالاجتماع في غضون عشرة أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

كما أكد في تصريح صحفي أن العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد ما هو إلا زيف أطلقه للتغطية على جريمته التي كشفتها صحيفة الغارديان مؤخراً بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق

وقال إن أعداد المفرج عنهم لم تتجاوز 200 شخص حسب منظمات حقوقية، في حين هناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في سجونه وأقبية أجهزته الأمنية يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب.

وأضاف إن المشاهد المروعة التي شاهدناها من دمشق لآلاف العائلات السورية وهي تستجدي كل خارج لمعرفة أدنى معلومة عن معتقليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إضافة للأوضاع الصحية التي خرج بها المعتقلون من فقدان للذاكرة أو إعاقة جسدية أو مرض مزمن، لهي مرآة تعكس فظاعة ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم على يد نظام الأسد الوحشي.

وأكد إدانته للدول التي تدعم النظام أو تحاول ترميم علاقتها معه بوصفها شريكة في قتل السوريين مطالبا الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية لإطلاق المعتقلين السوريين والكشف عن مصيرهم وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها، وإنصاف جميع السوريين عبر محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة السنوات السابقة، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.