دبلوماسي فرنسي يصف مرسوم العفو بأنه إعلامي
المصدر الفرنسي: باريس طلبت من بيدرسون إعداد تقرير عمّا يمكن أن يقدمه النظام في إطار الخطوة بخطوة
وصف دبلوماسي فرنسي مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد قبل أيام بأنه إعلامي وهدفه تحسين صورته مشددا على أن سياسة النظام ومواقفه لا تعكس توجها للسير في حل حقيقي للأزمة السورية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي لصحيفة الشرق الأوسط عشية انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا، إن الأعداد القليلة ممن تم الإفراج عنهم بموجب المرسوم لا يمكن مقارنتها بالأعداد الكبيرة التي تقبع في سجون النظام لافتا إلى أنه تم في ظروف مهينة وغير جديرة إنسانياً.
ورأى الدبلوماسي أن التطورات تؤكد استمرار النزاع القائم على عكس ما يروج له النظام السوري ومن يدعمه خصوصاً روسيا وقال إن الوضع سيّئ مع استمرار زيادة الحاجات الإنسانية وتفاقم تهريب المخدرات وتعقّد عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.
ومن جانبها نقلت صحيفة النهار العربي عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس طلبت خلال اجتماع مجموعة الاتصال حول سوريا في 28 الشهر الماضي من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إعداد تقرير عمّا يمكن أن يقدمه النظام في إطار مسار الخطوة بخطوة التي طرحها.
وقال المصدر إن باريس مستعدة لدعم الصيغة التي يطرحها بيدرسون شرط أن يتم تحديد مضمونها وطريقة تفعيلها، وإلا لا يمكن معرفة ما يسعى إليه النظام بالنسبة إلى وقف الهجوم على المدنيين وخرق حقوق الإنسان والقانون الدولي والاعتقالات والقتل الاعتباطي والتعذيب.
وأوضح المصدر الفرنسي أن خطوط الجبهة في سوريا ثابتة منذ العام 2020 ما يشير الى انهاك النظام وعدم قدرته على استعادة الأراضي التي خرجت عن سيطرته وقال إن النظام اختار أن ينشط لتقديم الدعم لروسيا في غزوها لأوكرانيا عبر حملة واسعة لتعبئة مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا. وأوضح أن باريس ترى أن روسيا تريد تصدير الطريقة السورية الى أوكرانيا، فيما تسعى الدبلوماسية الفرنسية للتصدي للتواطؤ السوري في دعمه لموسكو في حربها على أوكرانيا.
وأكد أن باريس والشركاء الأوروبيين يعوّلون على مسار سياسي حقيقي لحل الصراع بالضغط لعدم التطبيع مع النظام السوري وفرض العقوبات ورفض إعادة الاعمار طالما بقي موقف النظام على حاله ما يعني أن لا تغيير في اتجاه بلورة حل حقيقي للأزمة.
وأضاف المصدر أن دول المنطقة ليست على الموقف نفسه مع فرنسا وأوروبا علماً أن قرارهم سيد نفسه، فالبعض قرر التطبيع مثل الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من قناعة تقول إن لا يمكن ترك سوريا للوجود الإيراني وينبغي تكثيف التواجد العربي فيها. أما البعض الآخر مثل الأردن، فلديه مشكلة اللاجئين.
وتابع المصدر أن باريس تقول لهذه الدول في حوارها معهم إن عدم تراجع النظام السوري عن مواقفه المتصلبة وعدم تقديمه أي تنازل مقابل ما قدمته الدول، فإنها لا تتأمل بأن تحصل على الكثير، لا بالنسبة إلى أمن المنطقة ولا لاستقرار سوريا ولا بعودة اللاجئين.
أما عن مؤتمر بروكسيل حول سوريا الذي سيعقد يومي 9 و 10 من الشهر الحالي أشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الأول للشعب السوري مع عشرات المليارات من اليورو منذ 2011، فيما قدمت فرنسا منذ أول مؤتمر في بروكسيل 700 مليون يورو وموّلت منذ 2018 مشاريع في شمال وشمال شرقي سوريا خارج مناطق النظام تقدر بـ200 مليون يورو.
وأضاف إن فرنسا ستساهم بشكل ملموس لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا بأكثر من 375 مليون يورو للسنوات المقبلة، خصوصاً في القطاع الغذائي حيث يعيش 14 مليون سوري تحت خط الأمن الغذائي والوضع يتفاقم نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.