مذبحة التضامن ومرسوم العفو.. حدثان يختصران المشهد السياسي
محللون: الكشف عن المذبحة أربك النظام والمرسوم لن يؤدي إلى حلحلة في أي من ملفات القضية السورية
قد يكون توقيت نشر صحيفة الغارديان تحقيقا حول مذبحة التضامن ليس مقصودا ولكن من الصعب فصل تداعياته عن التطورات السياسية، وبينها تكثيف الغرب حديثه عن المحاسبة وما تبعه من مواقف للنظام بينها إصداره مرسوم العفو المقتضب والأول حول جرائم الارهاب.
التلويح بالمحاسبة غربيا يترجم عربيا بشروط على النظام تنفيذها لإعادة تعويمه أو كما يسميها غير بيدرسون خطوات بناء الثقة أي خطوة من النظام يقابلها خطوة من المجتمع الدولي، فهل يندرج مرسوم العفو ضمن تلك الشروط؟.
ضغوط لتسويات سياسية
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسان أن الظروف الحالية ولا سيما الأزمة الأوكرانية تسمح للدول الغربية بممارسة الضغوط على النظام وروسيا باتجاه تسويات سياسية، والعفو الذي أصدره النظام هو جزء من مناوراته لتحسين أوراقه التفاوضية.
وقال حسان إن بشار الأسد يتجه للتضحية بمن ارتكب الجرائم وتحميلهم المسؤولية وهو ما عكسته وسائل إعلام وأشخاص قريبة من النظام بأن من قام بالجريمة قوات رديفة وليست أجهزة المخابرات.
وأضاف حسان أن الولايات المتحدة تريد تغيير سلوك النظام الأمني أولا ثم تغيير سلوكه سياسيا، وتسعى لتشكيل مقاربة جديدة تعمل عليها الدول العربية والإقليمية باتجاه تسوية سياسية ومن بينها إعادة اللاجئين.
وقال عبسي سميسم مدير مكتب سورية في صحيفة وموقع العربي الجديد إن مذبحة التضامن أربكت النظام وحاول من خلال العفو إشغال الرأي العام عنها ولكنه لم ينجح.
وأضاف سميسم أن الضجة الإعلامية الكبيرة التي افتعلها النظام حول مرسوم العفو لا تقارن مع الأعداد القليلة التي أطلق سراحها بموجبه، مشيرا إلى أن النظام فضح نفسه من خلال الآلاف من الأهالي الذين تجمعوا لاستقبال المعتقلين ما يؤكد أن أعدادهم كبيرة.
وقال سميسم إن إفراج النظام عن عدد قليل من المعتقلين لن يؤدي إلى حل في أي من الملفات لافتا إلى أن النظام أراد من مرسوم العفو توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأنه يقوم بخطوات إيجابية ولكن من المستبعد أن يقدم العرب على خطوات تطبيعية مع النظام.
ضجة إعلامية
وأثار نظام الأسد ضجة إعلامية حول مرسوم العفو الذي أصدره وصلت حد وصف وزير العدل في حكومته أحمد السيد المرسوم بأنه عبارة عن مصالحة وطنية شاملة وفتح صفحة جديدة للذين غُرر بهم أو أخطؤوا بحق الدولة للعودة إلى المجتمع والمساهمة ببناء الوطن وإعادة إعماره.
وعدّ القاضي العسكري التابع للنظام أحمد طوزان مرسوم العفو بأنه جاء ليضفي على المصالحات التي قام بها النظام شرعية قانونية..
مرسوم العفو جاء بعد يومين على نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقا حول مذبحة مروعة ارتكبتها أجهزة مخابرات النظام في حي التضامن بدمشق في نيسان من العام 2013
التضامن والمحاسبة
مذبحة التضامن فعّلت الحديث غربيا عن محاسبة النظام وعدم إفلاته من العقاب كما أكد ساميويل وربيرغ الناطق الاقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لراديو الكل
وتم التشديد على محاسبة النظام في اجتماع باريس لدول غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر في 28 نيسان الماضي بعد اجتماع مماثل عقدته في واشنطن بداية آذار شارك فيه المبعوث الأممي غير بيدرسون وأكد وجوب الزام النظام بالقرار 2254.
